سفينة النجاة — الصفحة ١٩٩

التخلف عن جيش أسامة

وأما عدم استحقاق أبي بكر ، فلسؤاله عن أسامة ترك عمر ، لأن هذا بالحقيقة

سؤال عنه في الإذن في مخالفة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأي اختيار لأسامة وغيره في أمثال

تلك الأمور ؟

وأما عد استحقاق عثمان ، فللفرعية وعدم القول بالفصل .

لا يقال : للأمير أن يفعل ما يقتضيه علمه من الاستمداد بغير من عينه ( صلى الله عليه وآله )

وإذن التخلف لمن عينه ، وهذا من لوازم الإمارة عرفا .

لأنا نقول : هذا إنما هو فيما لم يعين ( صلى الله عليه وآله ) الجيش ، وأما إذا عين وقال : اخرج إلى

حرب كذا مع زيد وعمرو ومع جماعة فيهم زيد وعمرو ، فلا يجوز له إذن أحدهما في

التخلف .

وبالجملة ينبغي ملاحظة ما أمر به الأمير ، فإن أمره الرسول على جيش يعينه

الأمير ويراعي في التعيين مقتضى رأيه ، فله رعاية ما يقتضي رأيه ، وإن عين

الجماعة الخاصة التي من جملتها زيد وعمرو ، فلا يجوز له إذن أحدهما في التخلف ،

كما أنه لو ذكرهما بخصوصهما لا يجوز له الإذن .

فإن قلت : قد ظهر من كلامك السابق كون الرجلين من الجيش ، وما رويته من

الترمذي يدل على خلافه .

قلت : لا دلالة فيه على خلاف ما ذكرته ، لأن تخصيص أبي بكر سؤال ترك

أسامة بعمر إنما كان ليكون معه بالمدينة ، فطلب إذن عمر يشتمل على طلب إذن

نفسه أيضا ، وإذن عمر في الترك إذن له أيضا عرفا ، وأيضا بعد تحقق السلطنة لم

يكن لأحد أن يقول له : يجب عليك الخروج إما لهيبة السلطنة ، أو الشبهة فلم يحتج

إلى السؤال .

فإن قلت : تخلف عمر في أيام الحياة عن جيش أسامة أو تخلفهما على تقدير

دخول أبي بكر أيضا في الجيش ، إنما هو لرعاية مصلحة الإسلام ، لأنه لم يظهر من