سفينة النجاة — الصفحة ١٩٥

كشف بيت فاطمة ( عليها السلام )

استدلالهم بالنص على ثبوت الإمامة بالبيعة بأحد الوجهين ، دليل قاطع على عدم

النص ، وما ذكروا من إغناء الاجماع عن نقل النص ضعيف ، لعدم تحقق الاجماع ، كما

ظهر لك عند تكلمنا على دعوى الاجماع على إمامة الأول .

وأيضا هذا الاجماع لم يتحقق عند من له أدنى تميز منهم إلى زمان عمر ، لخلاف

سعد وأصحابه التابعين له ، فمناط الاستدلال في زمان الأول هو النص ، وظاهر أنه

لو كان دليلهم النص القطعي السند والدلالة بل الظاهر فيهما ، لكانوا يذكرونه في مقام

الاحتجاج ، ولو كانوا ذكروه في موارد مختلفة لوصل إلينا بخصوصه البتة ، فعدم

الوصول دليل على العدم .

وأيضا نقلوا بطرق مختلفة ما استدلوا به على استحقاق الأول للخلافة في السقيفة ،

مع غاية سخافته وكمال ركاكته ، ولم ينقلوا النص القاطع الذي يخرج دليلهم عن

السخافة واعتمادهم عليه عن الفصاحة .

وأما ثالثا ، فلأنه كيف خفي النص أو دلالته على باب مدينة العلم ؟ وعلى سلمان

وأبي ذر ومقداد ، مع جلالة قدرهم التي ظهرت لك في ضمن البحث السابع من

الأبحاث التي أوردتها على إجماعهم ، ولم يخف على العامة والسفلة .

وأما رابعا ، فلأن كون التمسك بأهل البيت حارسا عن الضلال ، معلوم بالأخبار

الصحيحة الواضحة الدلالة ، فترك البيعة مع الاختيار هو سبب الفلاح ، لكونه

طريقة أهل البيت ، وطريقة من تمسك بهم ، واستنباط النص لوجوب البيعة بعد بيعة

عمر وثبوت الإمامة بها مع وضوح ضعف المأخذ وترك تبعية أهل البيت وتوقع

النجاة له ، من غاية الجهل والعناد .

وأما خامسا ، فلأن دوران الحق مع علي ( عليه السلام ) يبطل توهم النص الدال على

وجوب البيعة ، لأنه لو كان النص موجودا لم يؤخر ( عليه السلام ) البيعة حتى يستحق

بتأخيرها إحراق البيت .