سفينة النجاة — الصفحة ١٩٢

كشف بيت فاطمة ( عليها السلام )

وأيضا ليس النص دالا على إمامة أبي بكر ، كما ظهر واعترف به من له تميز منهم ،

فإمامته إنما تثبت بالإجماع ، وقبل حصول الاجماع أي أمر يجوز الأمر بالبيعة

والتشدد فيه ؟ هل يجوز التشدد باحتمال حصول الأمر من له أدنى تميز ؟ ألم يحصل

لأهل البصيرة من أمثال هذه الأفعال الشنيعة التي ظهرت من الأخبار التي نقلوها

في صحاحهم أيضا العلم بعدم خلو أمرهم من أحد الشيئين : إما عدم اعتقادهم

برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أو عدم مبالاتهم بمخالفته لاختيارهم الدنيا من الآخرة ، مثل

اختيار ابن سعد الري وتركه الآخرة .

قوله " إرادة الخلاف " إشارة إلى توجيه الاحراق ، بأن هذا الاجتماع لم يكن

لاعتقاد عدم انعقاد الإمامة ، بل لمحض إرادة الخلاف ، ولا معنى لتجويز هذا عن

بعض المتخلفين مع القول بصدق رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وإن جوز في بعض ، وهذا ظاهر

لمن رضي بعدم تبعية الكبراء والأهواء ، وبالجملة قباحة الكشف عن بيت

فاطمة ( عليها السلام ) وإرادة إحراق بيتها وإيذائها ، خارجة عن الأمور التي يحتمل التوجيه .

وعبد الحميد بن أبي الحديد نقل كلام صاحب المغني والسيد المرتضى ( رحمه الله ) في منع

كشف بيت فاطمة ( عليها السلام ) وإثباته ، ثم قال : والظاهر عندي صحة ما يرويه المرتضى

والشيعة ، ولكن لا كل ما يزعمونه بل كان بعض ذلك ، وحق لأبي بكر أن يندم

ويتأسف على ذلك ، وهذا يدل على قوة دينه وخوفه من الله تعالى ، فهو بأن يكون

منقبة له أولى من أن يكون طعنا عليه ( 1 ) انتهى .

والمشار إليه بلفظ " هذا " هو قول أبي بكر في مرضه : ليتني كنت تركت بيت

فاطمة ولم أكشفه .

أقول : وجه كونه طعنا اعترافه بخطأ الكشف وإظهار ندامته عما صدر منه ، فلا

( 1 ) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 17 : 168 .