سفينة النجاة — الصفحة ١٨٤

خطبة الزهراء ( عليها السلام )

فورثتها أنا وأخوتي ، فسألتهم أن يبيعوني حصتهم منها ، فمنهم من باعني ، ومنهم من

وهب لي حتى استجمعتها ، فرأيت أن أردها على ولد فاطمة ، فقالوا ، إن أبيت إلا

هذا فامسك الأصل واقسم الغلة ، ففعل ( 1 ) انتهى .

وهذه الرواية أيضا دالة على أن فاطمة ( عليها السلام ) ادعت النحلة لا الإرث ، وإلا

رعاية فاطمة ( عليها السلام ) إنما تقتضي رد حصتها من الإرث إلى ولدها لا الكل ، لا إرث

الأزواج والعم معها بزعمهم ، ولو كان يتبرع زائدا على ما ادعته لتكلم المانعون

ويقولون : إن مرضات فاطمة تحصل بإعطائك ما ادعته إلى ولدها ، ولا حاجة إلى

إعطاء الزائد .

وما نقلته من المواقف في جواب السؤال المصدر بقوله " فإن قيل " أيضا دال على

ادعاء النحلة ، لأنه لم يذكر في الجواب منع ادعاء النحلة ، بل تعرض لتوجيه رد

الشهود ، وكذلك ما ذكره صاحب المغني حيث قال : قالوا : قد روي عن أبي سعيد

الخدري أنه قال : لما نزلت آية * ( وآت ذا القربى حقه ) * أعطى رسول الله ( صلى الله عليه وآله )

فاطمة فدك . وما قال السيد : وقد روي من طرق مختلفة غير طريق أبي سعيد الذي

صاحب الكتاب ، أنه لما نزل قوله تعالى * ( وآت ذا القربى حقه ) * ( 2 ) دعا النبي ( صلى الله عليه وآله )

فاطمة فأعطاها فدك ( 3 ) .

فإن قلت : ينبغي حمل دعوى فدك على دعوى الإرث حتى يردها أبو بكر برواية

رواها ، ولا يلزم رد شهادة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) تقليلا للاعتراض ، فحينئذ لا يشتمل

منع فدك على غير منع الإرث بالرواية ، فلا وجه لعده طعنا على حدة . ويمكن تأييد

هذا الاحتمال بقول عائشة " وكانت تسأله أن يقسم لها نصيبها مما أفاء الله على

( 1 ) الشافي 4 : 103 - 104 . ( 2 ) الإسراء : 26 . ( 3 ) الشافي 4 : 98 .