سفينة النجاة — الصفحة ١٨٢

خطبة الزهراء ( عليها السلام )

يوجب غضب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقد ظهر هذا على وجه أبسط هناك ، فظهر بما ذكرته

ضعف القول بالتخصيص لظهور الكذب بما ذكرته .

وأيضا فيهما ( 1 ) فإن قيل : ادعت فاطمة ( عليها السلام ) أنه ( صلى الله عليه وآله ) نحلها ، وشهد علي

والحسن والحسين وأم كلثوم والصحيح أم أيمن ، فرد أبو بكر شهادتهم ، فيكون ظالما .

قلنا : أما رد شهادة الحسنين ، فللفرعية والصغر . وأما علي وأم أيمن ، فلقصورهما

عن نصاب البينة ، ولم يحكم بشاهد ويمين ، لأنه مذهب كثير من العلماء . وأيضا قد

ذهب بعضهم إلى أن شهادة أحد الزوجين للآخر غير مقبولة .

وفيه نظر ، لأن شهادة الحسنين ( عليهما السلام ) للفرعية لا وجه له ، لأن الغرض من

الشهادة حصول مرتبة من الظن ، ولو منع كفاية الظن إذا لم يكن مقرونا بشرائط

الشهادة ، فلا شبهة في كفاية العلم ، كما يدل عليها شهادة خزيمة وتعليله ، ويحصل

بشهادتهما بل بشهادة أحدهما العلم ، للعصمة الظاهرة بآية التطهير ورواية الثقلين

المذكورتين ، فإن تعلق الغرض بتوجيه فعل أبي بكر البتة ، كان المناسب الاكتفاء

بالصغر . وأيضا شهادة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بانفراده كافية للعصمة الظاهرة بالآية

والرواية ، ودوران الحق معه حيثما دار .

وأما كلامهم في عصمة النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فمع ضعفه لا يضر هاهنا ، لأنهم لم يجوزوا

كذب النبي ( صلى الله عليه وآله ) في وقت النبوة ، فقوله " فمن أغضبها أغضبني " وما يفيد مفاده مع

صدق النبي ( صلى الله عليه وآله ) في الأقوال يدل على المطلوب .

وأيد بعضهم كون منع أبي بكر على الوجه الشرعي بعدم انتزاع أمير المؤمنين ( عليه السلام )

حين انتهاء الأمر إليه .

وفيه نظر ، لأن التقية كانت مانعة له ( عليه السلام ) عن تغيير كثير من بدع السابقين ، فلعل

( 1 ) أي : في المواقف وشرحه .