سفينة النجاة — الصفحة ١٨٠

خطبة الزهراء ( عليها السلام )

فيهما إلا كسبيلهم فيه ، وعثمان كان أعز نفرا ، وأشرف رهطا ، وأكثر عددا وثروة ،

وأقوى عدة .

قلنا : إنهما لم يجحدا التنزيل ، ولم ينكرا المنصوص ، ولكنهما بعد إقرارهما بحكم

الميراث وما عليه الظاهر من الشريعة ، ادعيا رواية ، وتحدثا بحديث ، لم يكن بمحال

كونه ، ولا يمتنع في الحجج العقول مجيئه ، وشهد لهما عليه من علته مثل علتهما فيه ،

ولعل بعضهم كان يرى التصديق للرجل إذا كان عدلا في رهطه ، مأمونا في ظاهره ،

ولم يكن قبل ذلك عرفة بفجرة ، ولا جرت عليه غدرة ، فيكون تصديقه له على جهة

حسن الظن ، وتعديل الشاهد ، ولأنه لم يكن كثير منهم يعرف حقائق الحجج ،

والذي يقطع بشهادته على الغيب ، وكان ذلك شبهة على أكثرهم ، فلذلك قل النكير ،

وتواكل الناس ، واشتبه الأمر ، فصار لا يتخلص إلى معرفة حق ذلك من باطله ، إلا

العالم المتقدم والمؤيد المسترشد .

ولأنه لم يكن لعثمان في صدور العوام وقلوب السفلة والطغام ما كان لهما من الهيبة

والمحبة ، ولأنهما كانا أقل استئثارا بالفئ ، وأقل تفكها بمال الله منه ، ومن شأن الناس

إهمال السلطان بما وفر عليهم أموالهم ، ولم يستأثر بخراجهم ، ولم يعطل ثغورهم .

ولأن الذي صنع أبو بكر من منع العترة حقها والعمومة ميراثها ، كان موافقا لجلة

قريش وكبراء العرب ، ولأن عثمان أيضا كان مضعوفا في نفسه ، ومستخفا بقدره ، لا

يمنع ضيما ، ولا يقمع عدوا ، ولقد وثب ناس على عثمان بالشتم والقذف والتشنيع

والنكير لأمور لو أتى عمر أضعافها وبلغ أقصاها لما اجترؤا على اغتيابه ، فضلا عن

مبادأته والاغراء به ومواجهته ، كما أغلظ عيينة بن حصين له ، فقال له : أما أنه لو

كان عمر لقمعك ومنعك ، فقال عيينة : إن عمر خيرا لي منك أرهبني فاتقاني .

ثم قال : والعجب إنا وجدنا جميع من خالفنا في الميراث على اختلافهم في التشبيه

والقدر والوعيد يرد كل صنف منهم من أحاديث مخالفيه وخصومه ما هو أقرب