سفينة النجاة — الصفحة ١٦٢

في مطاعن الثلاثة

إنكاره ( عليه السلام ) بعد نسبة هذا القول إليه ، وهو دال على كذب أبي بكر ، لدوران الحق مع

علي حيث ما دار ، وكذبه يدل على ظلمه أهل البيت في منع الميراث .

وثانيهما : كونه ( عليه السلام ) عالما بكون كل واحد من الرجلين آثما غادرا خائنا ، فهما

كذلك .

وثالثها : كون عمر عالما بعلمه ( عليه السلام ) بالأمور المذكورة .

ورابعها : كون بيعته ( عليه السلام ) بعنوان الجبر لا للاعتقاد باستحقاقهما للأمر ، لأنه لا

يجوز بيعة المتصف بهذه الأوصاف مع الاختيار ، وواحد منها كاف لبطلان الرجلين

بل الثلاثة .

فإن قلت : الحكم بكذب أبي بكر في حديث إرث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إنما يصح لو

انفرد في دعوى السماع ، وليس كذلك ، بل شهد على صدقه عثمان وسعد وعبد الرحمن

والزبير ، لأن في الحديث الذي نقل بعضه آنفا عن أبي بكر الجوهري بإسناده إلى

مالك بن أوس بن حدثان ، أن عمر قال بحضور الجماعة المذكورة : أنشدكم الله الذي

بإذنه تقوم السماوات والأرض ، هل تعلمون أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا نورث ما

تركناه صدقة يعني نفسه ؟ قالوا : قد قال ذلك ، بل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) والعباس أيضا

حيث أقبل إلى عباس وعلي فقال : أنشدكما الله هل تعلمان ذلك ؟ قالا : نعم .

وأيضا روى أبو بكر الجوهري بإسناده إلى أبي هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا يقسم

ورثتي دينارا ولا درهما ، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عيالي فهو صدقة ( 1 ) .

قلت : أما حديث الإشهاد ، فمما استغربه ابن أبي الحديد ، وقال : هذا حديث

غريب ، لأن المشهور أنه لم يرو حديث انتفاء الإرث إلا أبو بكر . وأما تصديق

الأربعة ، فيحتمل أن يكون سببه حسن الظن بأبي بكر ، أو الخوف من عمر ، أو توقع

( 1 ) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 16 : 220 .