سفينة النجاة — الصفحة ١٥٥

فيما يتعلق بامامة عمر

وبالجملة وجوب إطاعة رجل في أمر الدين والدنيا بمحض تعيين رجل لا معرفة

له بالاستحقاق الواقعي ، ولا علم لنا بأن غرضه من التعيين بعض الأهواء

والأغراض الباطلة أو اعتقاد استحقاق ، لا وجه له ، فلعل تعيين أبي بكر لعمر لما

عاهده به ، ورأى اهتمام عمر في تشييد أمره رجاء لولاية العهد ، فأراد تدارك ما

صنع في حقه والوفاء بعهده ، ورعاية أمثال تلك الأمور ، وترك رعاية الأمور

الشرعية غير بعيد من أرباب الأهواء ، ومن استقرأ أحوال الناس يعلم عدم

استبعاد ما ذكرته ، فإن بقي لك ريب في كونه منه فانتظر المطاعن .

وهل يجوز عاقل أن من كان كثير من أهل عصره أعلم منه عند كونه صحيحا ،

وكان عند كونه في كمال الصحة جاهلا بالأمور الواضحة ، أن يصير أحد بمحض

تعيينه إياه للإمامة وقت ضعف القوى والفتور في المدارك إماما وحجة على أهل

الدنيا ، وهذا من الأباطيل الواضحة التي ترتبت على طريقتهم في الإمامة من عدم

اعتبار النص من المعصوم والعصمة .

وأيد ما ذكر من الدليل على إمامته بما روي عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اقتدوا باللذين

من بعدي أبي بكر وعمر . ومع ظهور بطلانه بما ذكرته في آخر الفصل السابق ،

قدحوا في سنده بأنه رواية عبد الملك بن عمير ، وهو ممن شيع بني أمية ، وممن تولى

القضاء لهم ، وكان شديد النصب والانحراف عن أهل البيت ، ظنينا في نفسه وأمانته ،

وروي أنه كان يمر على أصحاب الحسين ( عليه السلام ) وهم جرحى فيجهز عليهم ، فلما

عوتب في ذلك قال : إنما أردت أن أريحهم .

وذكر السيد مع ضعف السند بعض التأويلات ( 1 ) ورواية النصب الدالة على

تخصيصهما بالأمر بإطاعة الثقلين بعد العموم الذي ظهر من قوله " اقتدوا " وعدم

( 1 ) الشافي 2 : 308 - 311 .