سفينة النجاة — الصفحة ١٥٤

فيما يتعلق بامامة عمر

عهده بالعقبى ، حال يبر فيها الفاجر ويؤمن فيها الكافر ، إني أستخلف عليكم عمر

بن الخطاب ، فإن أحسن السيرة فذلك ظني به والخير أردت ، وإن يكن الأخرى

فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون .

والتقريب لهم في إمامة عمر : أن أبا بكر بعد ما استخلف عمر نازعه طلحة ،

وقال : ما تقول لربك إذا وليت علينا فظا غليظا ؟ فقال : أقول يا رب وليت عليهم

خير أهلك ، ولم يقل أحد حين حياته ولا بعد موته أنه لا يجب علينا إمضاء أمره في

أمر الاستخلاف ، بل كان سعيهم في أول الأمر للعدول ، وبعد استقرار الأمر لم يكن

لأحد كلام في وجوب إطاعته ، وهذا إجماع يدل على إمامة عمر ، بل على إمامة كل

من نص إمام على إمامته .

وفيه نظر من وجوه :

أما أولا ، فلأنه ظهر بطلان إمامة أبي بكر ، والفرع يبطل ببطلان الأصل .

وأما ثانيا ، فلأنا لا نسلم تحقق إجماع ما على هذا ، بل من الأمور الواضحة لمن

تتبع كلام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وذريته المعصومين أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وبعض

الصحابة يقولون بينهم ببطلان الفرع والأصل ، ويظهرونه ما أمكن ، وإن لم يكونوا

قادرين على مواجهته بالبطلان .

وأما ثالثا ، فلأنا لو سلمنا أنه لم يظهر لنا إظهارهم البطلان لكان إجماعا سكوتيا

في مقام الخوف ، أما كونه سكوتيا فغني عن البيان ، وأما كونه في مقام الخوف ، فلأن

بعد استمرار سلطنة أبي بكر وشوكته وإطاعته عامة الناس طوعا وبعضهم كرها ،

كان من يمتنع عن أمره في مظنة الخطر على الامتناع ، ألم تر أن من لم يرض بمن عينه

السلطان للعلم بعدم كون من عينه لائقا للسلطنة ، يخفي عدم الرضا للخوف الظاهر

من إظهاره ، وإذا كان الاجماع سكوتيا وإظهار الخلاف مشتملا على الخوف ، فلا

حجية فيه بما ذكرته في المسألة الثالثة والرابعة من المقدمة الأولى .