سفينة النجاة — الصفحة ١٢٩

فيما يتعلق بامامة أبي بكر

المؤمنين ( عليه السلام ) ظنا منهم أنه ( عليه السلام ) يقول بعدم استحقاق الأول للخلافة ، وقوله بعدم

الاستحقاق يدل على عدم الاستحقاق ، أو لأنهم وإن كانوا عالمين بأن أمير

المؤمنين ( عليه السلام ) عالم باستحقاق الأول للأمر لكن لما ترك البيعة للوحشة تركوها اقتفاء

به ( عليه السلام ) في الترك ، وإن لم يوجد ما دعاه ( عليه السلام ) إلى الترك فيهم .

والأول باطل ، لأن الوحشة على وقوع الأمر على وفق الشرع المطاع أعلمهم به

وعلمهم بعلم الشريف والوضيع حقية هذا الأمر ، لا وجه لها ، فكيف يتركون البيعة

الواجبة عليهم ستة أشهر ؟ ويتهمون البرئ بالغصب وأنفسهم بالعصبية ؟ لدلالة

الترك على أحدهما ظاهرا .

والثاني لا معنى له ، لأن وضوح استحقاق الخلافة كان في مرتبة لم يخف على

أوساط الناس ، فكيف يخفى على بني هاشم ؟ مع كونهم من كمل الصحابة وأهل

العلم والتميز ، فلم لم يصر عدم بيعة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) شبهة لغيرهم وصار شبهة

لهم ؟ والأقربية لا مدخل لها في الشبهة ، فلم لم يعلمهم أمير المؤمنين ( عليه السلام )

بالاستحقاق حتى يتخلصوا عن هذا الظن ، هل كانت وحشة أمير المؤمنين ( عليه السلام )

مانعة عن الإعلام ، ولا يخفى أن ظن هذا بأمير المؤمنين ( عليه السلام ) من بعض الظن .

والثالث لا وجه له ، لأن ترك أعاظم الصحابة المسارعة إلى الخير ، بل تركهم

فعل الواجب مدة متمادية لوحشة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا معنى له ، وأيضا يجب على

أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا رأى ترتب ما ترتب على تأخير بيعته من ترك بني هاشم ، أن

يترك الاصرار على مقتضى وحشته ويبايع حتى يبايعوا أو يأمرهم بالبيعة ، ويقول

رعاية البيعة هاهنا مظنة بطلان حق أبي بكر ، أو عصبيتكم وتبعيتكم في مثل هذا

الأمر غير محمودة بل مذمومة ، اعلم أن تجويز أيسر هذه الأمور بقنبر لا معنى له

أصلا ، فكيف ينسبون إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ؟

اعلم أن هذا الخبر صريح في أن بيعة أبي بكر كانت على خلاف مرضات الله