سفينة النجاة — الصفحة ١٢٨

فيما يتعلق بامامة أبي بكر

واندفعت المفسدة الواضحة التي هي خطأ مثل تلك الجماعة الذين قتلوا العشائر

والأقارب لتحصيل مرضات الله تعالى ، وبذلوا الأموال والنفوس في إطاعته ، وإن

سلم عدم الاجماع على ما قالت الشيعة .

قلت : فيه نظر من وجوه :

أما أولا ، فلأنه مع كون منع تأخير البيعة عن الطلب مكابرة صريحة ، كما يدل

عليه السير والأخبار دلالة قول الزهري " فلما رأى علي انصراف وجوه الناس عنه

ضرع إلى مصالحة أبي بكر " ظاهرة ( 1 ) في امتناعه ( عليه السلام ) عن البيعة ما دام المقدرة ،

وقوله ( عليه السلام ) " فلم يمنعنا أن نبايعك " صريح فيه .

وأما ثانيا ، فلأن منع كون امتناعه ( عليه السلام ) عن البيعة ناشئا عن اعتقاده ( عليه السلام ) عدم

الاستحقاق لا معنى له ، لأنه لو كان قائلا به وبوقوع البيعة على وجه شرعي مع

ظهور احتمال ترتب المفسدة على التأخير ، ولو كانت سوء الظن بالمحق كيف يجوز

التأخير عنه ؟

وأيضا مسارعة الصحابة في الأمر المذكور يوم السقيفة كانت دالة على نهاية

اهتمامهم في أمر الخلافة الدالة على كون التأخير فيه تهاونا في عمدة الواجبات

المضيقة ، وبعد ما حصل الرضا وظهر الاستحقاق وأمكن البيعة ، كان تعجيل البيعة

واجبا أو راجحا ، والوحشة عن فعل الواجب أو الراجح لا يليق بأوساط الناس ،

فكيف تنسبونها إليه ( عليه السلام ) ؟ مع علمكم ببعض مراتبه ، فهذا التأخير دليل قطعي على

اعتقاده بعدم استحقاق الأول الكاشف عن عدم استحقاقه في الواقع لدوران الحق

معه حيثما دار .

وأما ثالثا ، فلأن تأخير بني هاشم أيضا كان : إما للوحشة ، أو لعدم بيعة أمير

( 1 ) المراد بالظهور هو الاستغناء عن النظر لا مقابل الصريح " منه " .