سفينة النجاة — الصفحة ١٢١

فيما يتعلق بامامة أبي بكر

مما ذكرته في أمر السقيفة .

وأما ثالثا ، فلأن عدم الالتفات إلى تخلف سعد ، والتعليل بكونه صاحب غرض

لا وجه له ، وإنما يصح عدم الالتفات لو علم أنه يعتقد استحقاق أبي بكر وتخلف عن

البيعة للغرض . وأما إذا جوز مع كونه صاحب غرض اعتقاده عدم استحقاق

أبي بكر - كما أومأت إليه - سواء اعتقد استحقاق نفسه أم لا ، فلا وجه لعدم

الالتفات ، كما يظهر لمن تدبر في دلائل حجية الاجماع .

وأما رابعا ، فلأنه يجوز أن يكون بيعة بشير بن سعد للحسد على سعد بن عبادة ،

كما ذكره حباب بن المنذر في السقيفة ، أو طمع الوزارة الموعودة والقرب كما ذكرته

لا لاعتقاده الاستحقاق .

وأما خامسا : فلأنه يجوز أن يكون بيعة الأوس لكراهتهم خلافة سعد واستيلاء

الخزرج ، كما نقل هذا القول عن بعضهم في حكاية السقيفة لا للاعتقاد .

وأما سادسا ، فلأنه يجوز أن يكون بيعة جماعة للخوف عن فظاظة عمر ، ألم تر

أن سعدا مع كونه أعظم قومه بل أعظم أهل المدينة جاها يقول عمر في شأنه في وقت

البيعة لما رأى القوة ببيعة جمع ، مع عدم حصول الاتفاق وعدم حضور كمل

الأصحاب : اقتلوه قتله الله ، ثم قال : لقد هممت أن أطأك حتى يندر عضوك .

وأما سابعا ، فلأن الامتناع عن البيعة الذي ظهر من سلمان وأبي ذر وطلحة

وزبير وعباس وأبي سفيان وغيرهم يدل على أمرين : أحدهما علمهم بعدم

استحقاق الأول للخلافة ، وثانيهما كون بيعة الجماعة : إما لغرض جلب النفع ، أو دفع

الضرر ، سواء كان ذلك الضرر احتمال إصابة بعض المكاره بعد الاستقلال أو

استيلاء ما يكرهون استيلاءه أو للشبهة .

والظاهر أن بيعة أكثر العوام من هذا الباب ، لا لعلمهم باستحقاق الأمر بما جرى

في السقيفة ، ولو لم يكن امتناعهم عن البيعة لعلمهم بالبطلان وعدم الاستحقاق لم