سفينة النجاة — الصفحة ١١٥

فيما يتعلق بامامة أبي بكر

الحكاية ولا الاجماع .

وفي قول أبي بكر " مهلا يا عمر الرفق هاهنا أبلغ " دلالة واضحة على بناء الأمر

على الحيلة ، وإلا كان الواجب أن يقول : لم يصدر من سعد ما يستحق القتل أو اللوم .

وقول عمر " لا تدعه حتى يبايع " بعد امتناع سعد صريح في الأمر بالإكراه والجبر ،

وبأي سند يكرهونه في البيعة ؟ مع عدم ثبوت الأمر لا بالنص ولا بالإجماع كما

عرفت . وقول بشير بن سعد " وليس تركه بضائركم إنما هو رجل واحد " صريح في

كون قصدهم الغلبة بأي وجه كانت ، فكأنه قال : الغلبة لا تبطل بعدم إطاعة واحد ،

وإلا فالإجماع يختل بخلاف واحد وإن لم ينفع الإطاعة بالإكراه ( 1 ) .

فإن قلت : كونه صاحب غرض يخرج قوله عن الاعتبار .

قلت : كونه صاحب غرض يخرج قوله عن الاعتبار لو علم أنه اعتقد إمامة

أبي بكر وينكرها للداعية ، ولم يظهر منه أكثر من داعية الخلافة بدعوى الاستحقاق

بحسب الفحوى ، وأما اعتقاده بعدم استحقاقه واستحقاق أبي بكر فلم يظهر منه ،

وأيضا عذر بشير هو عدم الضرر على الوحدة لا بكونه صاحب غرض .

واستدلوا على الأمر الثاني وهو إمامة أبي بكر بدليلين :

الأول : الاجماع ، وخلاصة ما ذكروه : أن المهاجرين والأنصار تركوا تجهيز

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأن أمر الخلافة كان في غاية الاهتمام ، وربما يترتب على تأخيره

المفاسد التي يتعذر تداركها أو يتعسر ، بخلاف تأخير تجهيز رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فإنه مع

عدم المفسدة كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وبعض الأصحاب مشغولا به ، والأمر المخوف

فواته هو المتعين بالمسارعة .

ولم يكن سبب ترك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عدم علمهم بما يقتضيه مرتبته ، بل علموا

( 1 ) راجع حديث السقيفة كما تقدم الشافي 3 : 184 - 191 .