سفينة النجاة — الصفحة ١١٢

فيما يتعلق بامامة أبي بكر

سعد ؟ على ما جاء به الأخبار :

فوالله ما أدري وأني لصادق * أفكر في أمري على خطرين

أأترك ملك الري والري منيتي * أم أصبح مأثوما بقتل حسين

وفي قتله النار التي ليس دونها * حجاب ولي في الري قرة عين

وإظهار الإثم بالقتل في السند لعدم منافاة الإظهار الغرض الذي هو الري ،

لترتبه على القتل وعدمه هناك ، لادعاء استحقاق الأمر الذي لا يجتمع مع اعتراف

بالإثم ، لا ينافي صلاحية السند للسندية ، فإذا جوزت قتل العترة للري وما دونه ،

فلم لا تجوز غصب حق أمير المؤمنين ( عليه السلام ) للسلطنة ، فافرض السلطنة موضع الري ،

وتابع السلطان موضع تابع الأمير ، حتى يرتفع الاستبعاد عنك .

مع أن أهل السنة لا يقولون بعصمة خلفائهم في وقت من الأوقات ، فلا اطلاع

لهم على باطنهم وأغراضهم ، مع عدم إباء ما نقلناه من حكاية السقيفة على ما

ذكرناه عنها ، ودلالة ما ذكرته في إمامة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على وقوعها .

وأما عدم وقوع النص على أبي بكر ، فمع ظهوره من حكاية السقيفة وكلام السيد

بعدها ، نتعرض بالتفصيل مقتضى ما جرى فيها ليترتب عليه مع غاية ظهور عدم

النص فوائد أخرى .

فأقول : أبو بكر بعد ذكر الثناء وبعثة الأنبياء ، ذكر ما يدفع به الأنصار بقوله

" فخص الله المهاجرين الأولين " إلى قوله " لا ينازعهم في ذلك إلا ظالم " وفي قوله

" فلم يستوحشوا " إلى قوله " وعترته " دلالة على استحقاق أمير المؤمنين ( عليه السلام )

لأنه إذا بني استحقاق الأمر على وصف ، فالأكمل فيه أحق بالأمر ، وكون أمير

المؤمنين ( عليه السلام ) في كثير من الأوصاف المذكورة أكمل ظاهر لكل عاقل ، ولا يظهر

أكملية أبي بكر في واحد منها .

وبعد ذلك ذكر ما يرضى به الأنصار بذكر مناقبهم وفضائلهم التي يستحقون بها