سفينة النجاة — الصفحة ١٠٨

حديث السفينة

أخبرنا عمن هذه حاله فيه ، والمعتبر في الاجماع كل عصر ، فثبت ما أردناه ( 1 ) .

انتهى كلامه رفع الله مقامه .

أقول : هذا الخبر يدل على عصمة أهل البيت ( عليهم السلام ) لأنه لو كان الحجة بإجماعهم

مع جواز الخطأ في كل واحد منهم ، لكان العلم بالنجاة متوقفا على العلم بالإجماع ،

والتخلف موجبا للهلاك ، وظاهر أن الاطلاع على الاجماع على تقدير جواز الخطأ

على كل واحد منهم في غاية التعسر ، بل يكون في كثير من الأزمان في حد التعذر ،

فلا يناسب إرادة هذا المعنى من سياق الرواية ، لأن سياقها يدل على إرشاده ( صلى الله عليه وآله )

الأمة إلى طريق النجاة ، وهدايتهم إلى سبيل التجنب عن الهلاك ، وانتفاء الحرج في

الدين يقتضي أن لا يكون الاطلاع على الطريقين متعذرا ولا متعسرا ، وعدم التعذر

والتعسر يقتضي كفاية إطاعة كل واحد من الأهل في النجاة ، وإن كانت إطاعة

الواحد حينئذ إطاعة الكل .

وعلى تقدير التنزل لو فرض إرادة حجية الاجماع لا يضرنا ولا ينفعهم ، لأنه مع

ظهور إجماع أهل البيت على ما قلناه ، فأي إجماع من أهل البيت دلهم على إمامة

الثلاثة ؟ وكيف أمنوا مع عدم علمهم بالإجماع عن التخلف عن السفينة المستلزم

للهلاك ، مع نقلهم في الصحاح وشهادة السير كون فاطمة ( عليها السلام ) غضبى على خليفتهم

حتى انتقلت إلى روضة القدس ، أهم يظنون أن خير نساء أهل الجنة تغضب

ويستمر غضبها على من هو خليفة أبيها بالاستحقاق ؟ أم أن مخالفتها لا تنافي

حصول الاتفاق ؟ وظاهر أن شيئا منهما لا يوافق التصديق برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .

وحينئذ نقول : الإمامة إما حق أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أو أبي بكر ، والثاني باطل

لعلمنا بمخالفة فاطمة ( عليها السلام ) فالحق هو الأول وهو المطلوب .

( 1 ) الشافي 3 : 127 .