سفينة النجاة — الصفحة ١٠٤

حديث الثقلين

وأما الأخيران ، فعلى تقدير اعتبار التعدد والإجماع في الأهل ، ظهر حكمه من

الأوسطين ، وعلى تقدير اعتبار كل واحد وضمه مع الكتاب لا ينفع على تقدير

احتمال الخطأ فيه ، لعدم حصول الأمن من الخطأ بالاجتماع حينئذ ، كما لا يخفى ، وعلى

تقدير عدم الاحتمال فالمتمسك به قد تحرس من الضلال من غير حاجة إلى ضم

الكتاب ، هذا خلف .

فظهر مما ذكرته من الاحتمالات أنه على تقدير عدم حجية قول كل واحد من

أهل البيت لا حراسة لهما عن الضلال على وجه يظهر من الخبر ، فيجب حمل الرواية

على حجية قول كل واحد من أهل البيت حتى يحرس التمسك به عن الضلال .

فأهل البيت الذين يحرس التمسك بقول كل واحد عن الضلال ، ليس مطلق

الأقارب ولا مطلق الذرية ، بل ما يدل الدليل على حراسة تبعيته عن الضلال ، وإن

كان الدليل يقين انتفاء الصفة عن الغير ، فيدل الرواية على عصمة أهل البيت

ووجوب التمسك بأقوالهم .

فإن قلت : فما تدارك الأسلوب لأن القرآن بانفراده لا يحرس عن الضلال .

قلت : الحراسة عن الضلال تحصل بأمرين : أحدهما ببيان طرق الهداية والضلال

بالتفصيل ، والثاني ببيان من يكون من شأنه الهداية إلى الطريقين بالتفصيل ، والأول

هو الثاني في الخبر ، والثاني هو الأول فيه ، ولعل في تقديم الثاني إشارة إلى أنه هاد

إلى الأول ، وإطلاق الهادي على الاطلاق على الهادي إلى الهادي شائع ، ألا ترى

أنه عند هداية شخص للضال عن الطريق الحسي أو العقلي إلى من يرشده إلى

المقصود ، يصح نسبة الهداية إلى المرشد إلى المرشد ، كما يصح نسبتها إلى المرشد إلى

المقصود .

فإذا عرفت هذا يظهر لك أن القرآن يحرس المتمسك به عن الضلال ، لأنه

بانفراده كاف لدلالته على صفة من يجب اتباعه ، مثل آية الولاية المذكورة سابقا ،