سفينة النجاة — الصفحة ١٠٣

حديث الثقلين

وآل جعفر وآل عباس ، قال : كل هؤلاء حرم الصدقة ؟ قال : نعم ( 1 ) انتهى .

لا يخفى عليك بعد ما ذكرته توهم الراوي في تفسير أهل البيت ، اعلم أن إحدى

الروايتين تدل على المقارنة بين الكتاب وأهل البيت في كون المتمسك بهما محروسا

عن الضلال ، فإما أن يكون المراد محروسية المتمسك بكل واحد من الكتاب وأهل

البيت منفردا ، مع جريان احتمالين في أهل البيت ، هما اعتبار كل واحد منهم أو

اعتبار جميعهم ، أو المراد محروسية المتمسك بأحدهما منفردا والآخر منضما ، مع

جريان الاحتمالين في أهل البيت ، أو المراد محروسية المتمسك بالمجموع من الكتاب

وأهل البيت ، والاحتمالان في أهل البيت مثل السابق ، فالأقسام ستة :

والأولان باطلان ، لأن كتاب الله لا كفاية له بانفراده ، لاشتماله على الناسخ

والمنسوخ والمحكم والمتشابه ، وعدم اندراج أكثر الأحكام في ظاهر الكتاب ،

وظاهر أن غير أهل البيت خارج من إحاطة ما نزل في البيت .

والأوسطان خارجان عن أسلوب الكلام ، وعلى تقدير المضايقة في الأسلوب ،

فالكافي ليس هو الكتاب بما ذكرته ، فكل واحد من أهل البيت إما أن يكفي في وقته

لمن أدركه أو المجموع ، بمعنى حجية إجماعهم مع جواز الخطأ في كل واحد ، وعدم

احتماله فيما أجمعوا ، والثاني ليس له كثير انتفاع ، لتعسر الاطلاع على اتفاقهم في كثير

من الأزمان إن لم يتعذر ، فلا يصح نفي الضلال عن المتمسك بأهل البيت ، لأن

المدلول من عدم ضلال المتمسك بهم في الرواية التكليف بالتبعية ليحصل عدم

الضلال ، وعلى هذا الاحتمال ربما لم يحصل عدم الضلال وإن سعى في التمسك ، لعدم

إمكان الاطلاع على الاجماع لأكثر الناس في أكثر الأزمان ، لبعد المسافة التي بينهم ،

مع جواز عدم تحقق الاجماع بينهم ، وهو ظاهر ، والأول هو المطلوب .

( 1 ) جامع الأصول 10 : 102 - 103 برقم : 6695 .