قاعدة ضمان اليد — الصفحة ٤٩

فيما يرجع إلى المأخوذ

فيما يرجع إلى المأخوذ

أفراد قاعدة اليد ، والظاهر أن مدركه نفس القاعدة ، إذ لا مدرك له غيرها إلا ما دل

على احترام مال المسلم وهو لا يقضي إلا عدم حل التصرف لا ضمان المنافع

خصوصا غير المستوفاة .

فقال في التذكرة في كتاب " الغصب " : " منافع الأموال من العبيد والثياب

والعقار وغيرها ، مضمونة بالتفويت والفوات تحت اليد العادية عند علمائنا أجمع

لأن المنافع مضمونة بالعقد الفاسد فتضمن بالغصب كالأعيان ولأنها متقومة فإن

المال يبذل لتحصيلها ، لو استأجر عينا لمنفعة فاستعملها في غيرها ضمنها

فأشبهت الأعيان ولأن كل مضمون بالإتلاف في العقد جاز أن يضمنه بمجرد

التلف كالأعيان ، انتهى ملخصا " . ( 1 )

وقال في مسألة البضع : " إنها لا تضمن بالفوات تحت اليد ، بل بالإتلاف

بالوطي " ثم فرق بينها وبين سائر المنافع " بأن اليد لا تثبت على منافع البضع "

واستشهد عليه بشواهد :

منها : أنه لو تداعى اثنان نكاح امرأة يدعيان عليها ولا يدعي أحدهما على

الآخر وإن كانت عنده ولو أقرت لأحدهما حكم بأنها منكوحته فإنه يدل على أن

اليد لها لا له ، انتهى ملخصا . ( 2 )

وقال في منافع الحر مستدلا لما اختاره ، من أن منافعه غير المستوفاة غير

مضمونة : " بأن منافعه في يده لأن الحر لا يدخل تحت اليد ، فمنافعه تفوت تحت

يده فلم يجب ضمانها بخلاف الأموال . انتهى ملخصا " . ( 3 )

1 - التذكرة ج 2 ، كتاب الغصب ، ص 381 . 2 - المصدر نفسه : ص 382 . 3 - المصدر نفسه .