قاعدة ضمان اليد — الصفحة ٤٧

تضمين الأمناء يوجب سد باب الاستيمان

وأما الاستدلال عليه ، بنفي السبيل ففيه - بعد عرفت - أخص من المدعي

وكذا ما استدل به المستدل المذكور ، من أن تضمين الأمناء يوجب سد باب

الاستيمانات فيلزم التعطيل والحرج إذ فيه ، أن الأغراض والدواعي كثيرة فكثيرا ما

يقدمون العقلاء على ضررهم للأغراض لهم راجحة على جهة المالية ، ألا ترى أن

الغصب مع تضمنه عندهم وعند الشارع يقدمون عليه فمجرد التضمين لا يوجب

الانسداد والحرج ، وكذا استدلاله بأن التضمين إضرار على القابض بلا سبب ، إذ

فيه أن السبب هو الأخذ الذي وقع باختياره ، وقاعدة نفي الضرر لا يضر بتأثير

الأسباب . فتدبر .

وبالجملة : فقد أطال القائل المذكور في تطبيق الفروع على ما ادعاه في

حقيقة الاستيمان وفي الاستدلال ولم يأت بشئ أمكنت إليه النفس ، فالحق ما

عرفت من مطاوي كلامنا المتقدمة ، من أن الاستيمان إنما يحصل بدفع المال على

وجه الوثوق في الحفظ ولو لأن ينتفع المدفوع إليه وهذا يستلزم التسليط من

المستأمن - بالكسر - وأما مجرد الإذن في القبض مثل الإباحة الشرعية فليس

استيمانا ومنه يظهر ، أن مثل الإذن في الأكل في المخمصة ليس استيمانا ، بل ومثل

الإذن في الالتقاط إذ هو إباحة محضة ، نعم ما دام الملتقط يقصد الحفظ لا ضمان

عليه لا من جهة الاستيمان بل من جهة الإحسان فإذا قصد التملك أو تعدى أو

فرط فقد خرج عن الإحسان ولزمه الضمان ، وكذا مثل الإذن في تأخير أداء الزكاة

فإنه لا يقتضي أزيد من إباحته للتأخير .

وأما الوجه في عدم الضمان في الاستيمانات الشرعية ، فلأن تسليط الشرع

كتسليط المالك يستلزم عرفا رفع اليد عن ماليته عند تلفه غير المستند إلى قابضه ،

فتدبر وتأمل ، فإن المسألة في كمال الغموض والإشكال ، فإني لم أجد ما يدل على أن