قاعدة ضمان اليد — الصفحة ٤٤

الكلام في الشبهة المصداقية للمخصص ( الأمين )

المقرر الرجوع في الشبهة المصداقية إلى العموم ، وأما الإطلاق فيأتي فيه التأمل

السابق حتى في مثل القضية اللبية المستقلة ، فتدبر .

والأولى عدم احتياج كلمات المستدلين بالإطلاق في المقام إلى التوجيه ، إذ

هو على أصلهم من جوازه مطلقا ، كما يظهر للمراجع إلى كتبهم في أبواب العقود .

ثم إنه قد يستدل على ذلك بعد تسليم عدم صحة الاعتماد على العموم

والإطلاق بقاعدة " المقتضي والمانع " لأن العموم والإطلاق يكشفان عن المقتضي

كما أن المقيد والمخصص يكشفان عن المانع وحينئذ فيدعى أن بناء العقلاء بعد

إحراز المقتضي على العمل به ما لم يثبت المانع وله وجه ، ولتمام الكلام محل آخر .

وقد يستدل على ذلك ، بما رواه إسحاق بن عمار ، عن الكاظم - عليه السلام - قال

سألته عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعف فقال الرجل : كانت عندي

وديعة ، وقال الآخر : إنما كانت عليك قرضا ، قال : المال لازم له إلا أن يقيم بينة أنها

كانت وديعة . ( 1 )

وتقريب الاستدلال به أن الوجه في تقديم قول المالك والحكم بلزوم المال

إنما هو لأن الأصل أن يكون المال المقبوض مضمونا فعلى مدعي الأمانة البينة

عليها ، وفيه ما لا يخفى .

أما أولا : فلأن المفروض فيه دوران المال بين أن يكون ملكا لصاحب اليد ،

أو أمانة عنده فلا يمكن أن يكون الوجه فيه أصالة الضمان في ملك الغير ، إذ هي

فرع ثبوت ملك الغير كما لا يخفى .

1 - الوسائل : ج 13 ، الباب 7 من أبواب أحكام الوديعة ، الحديث : 1 .