قاعدة ضمان اليد — الصفحة ٤١

الشبهة المفهومية في المخصص ( الأمين )

الشبهة المفهومية في المخصص ( الأمين )

الراجع إلى سبب الانصراف - كما عرفت - فهو في حكم التقييد المتصل ، إذ المدار

فيه على عدم انعقاد الظهور مع وجوده . والحاصل ، أنه لا فرق في أسباب

الانصراف بين الإدراكات الظنية من العقل وغيره من غلبة الاستعمال والوجود في

أنه إذا ترددت بين أميرين متباينين ، أو الأقل والأكثر لم يصح الاعتماد على المطلق

كما لا يصح في المقيد المتصل المجمل ، نعم هنا كلام لا اختصاص له بالمقام وهو

أنه كيف يتصور سريان الإجمال بمجرد وجود ما يصلح للصرف مع تردده وإجماله ،

لفظيا أو لبيا إذ الظهور ما لم يقم صارف كامل يصرفه ، معتبر ، ومجرد الصلوح

والشأنية لا يكفي فيه ، وهذا إشكال ينبغي التصدي لجوابه في محله ، وحاصله :

إمكان تصوير وجود قرينة صالحة للصرف ولاعتماد المتكلم عليها لكن لم نعلم

اعتماده عليها ، إما لغفلته أو لأمر آخر ، مثل الشهرة البالغة إلى حد يصح الاعتماد

عليها ، فتارة يتكل المتكلم عليه في المحاورات فيريد الأفراد الشائعة من دون

نصب قرينة عليه ، وأخرى لا يتكل فيريد المهية من غير حاجة إلى نصب قرينة

وحينئذ فيحتاج الاعتماد إلى قرينة أخرى ومع عدمه فلا يمكن الحكم بالعدم لما

عرفت ، وتمام الكلام في محله ، هذا تمام الكلام في مقتضى القواعد على تقدير إجمال

المقيد على طريقة شيخنا الأستاذ الأكبر - طاب ثراه - .

ولنا فيه تأمل وإشكال لا يليق المقام للبسط فيه ، ونشير إليه إجمالا ، وهو أن

التفصيل بين المتصل والمنفصل في المجمل إنما يصح في باب العموم حيث إنه

ظهور لفظي لا ينعقد مع وجود المخصص المتصل المجمل ، فيسري إليه الإجمال

حينئذ بل ومع الانفصال مع تردده بين المتبائنين لحصول العلم إجمالا بعدم إرادة

أحدهما ، وأما مع تردده بين الأقل والأكثر فينحل المشكوك إلى معلوم تفصيلي

وشك بدوي ، فيرجع في الثاني إلى العموم وأصالة عدم الصارف .