قاعدة ضمان اليد — الصفحة ٣٣

خروج مطلق الأيدي المأذونة وعدمه

خروج مطلق الأيدي المأذونة وعدمه

كالمقبوض بالسوم والمقبوض بالعقد الفاسد والغاصب الذي أذن له المالك ومع

عدم التوكيل في القبض ، والطبيب والصائغ ، والملاح والمكاري والأجير وغير

ذلك .

أقول : ولا يخفى عدم ورود أكثر موارد النقض كالمقبوض بالعقد الفاسد

الذي أذن المالك فيه على وجه الضمان وكالطبيب والصائغ وغيرهما إذ الحاكم

بالضمان فيها لو قلنا به ، فإنما هو للأخبار الواردة فيها ولا غرو في ثبوت المخصص

في اليد المأذونة إذ ليس مما يدعي عدم قابليته للتخصيص ، نعم يبقى مثل

المقبوض بالسوم والغاصب المأذون لو قلنا فيها بالضمان .

فالتحقيق في المقام ، بحيث يرتفع عنه غواشي الأوهام أن يقال : إن الثابت

من الأدلة وهي الإجماعات المحكية البالغة حدا يمكن تحصيل الإجماع منها ،

والأخبار المعللة المستفيضة والمتفرقة في أبواب الاستيمانات التي سنتلوا عليك

طائفة منها ، هو خروج الأمين ، ولم يدل دليل على خروج المأذون بهذا العنوان إلا

دعوى الانصراف للمناسبة الحكمية التي لو سلمناها فهي مقصورة على الأمين .

ودعوى أن مطلق المأذون أمين مدفوعة ، بوضوح الفرق بين الاستيمان

والإذن ، فإن الإذن ليس إلا إعلام الرضا ورفع المنع ، والاستيمان تسليط الغير على

المال على وجه الإبانة أي المعاملة معه معاملة الأمين ، ومن المعلوم أن الثاني أخص

من الأول إذ لم يؤخذ في الأول تسليط فضلا عن كونه على وجه الاطمينان .

توضيح ذلك ، أن معنى كون العقود الاستيمانية مثل الإجارة والوكالة

والرهن والمضاربة والمساقات ونحوها استيمانات ، أنها بحقائقها تقتضي تسليط

الغير على المال ، إذ به تتحقق الانتفاعات المقصودة بالأصالة ، وهذا معاملة مع