قاعدة ضمان اليد — الصفحة ٣٢

ما ورد حول الاستيمان

ولكن الإنصاف ، أن النفس بعد في تزلزل من ذلك إذ نعلم مناط اقتضاء

اليد على مال الغير ، أن يكون عليه تلفه حتى يدعي انتفاؤه في الأمين ، إذ من

الممكن ، أن يكون الوجه أمرا ساريا في جميع الأيادي ، ومجرد استنباط مناط لم يعلم

كونه مظنونا فضلا عن كونه معلوما لا يوجب صرف الإطلاق بعد إحراز كونه في

مقام البيان ، لأن الانصراف في قوة التقييد بل هو تقييد لبي لا يصار إليه إلا بعد

ثبوت المقيد على الوجه المعتب ولا يكفي الاحتمال فيه .

وأما الأخبار الواردة ، فممنوعة ، بشهادتها على التقييد اللبي ، سواء كان نفي

الضمان المسبب عن التلف السماوي مدلوله التضمني أو الالتزامي ، أو لعله من

جهة مفروغيته من جهة الشرع ، هذا ولكن مع هذا ليس دعوى الانصراف بذلك

البعيد ، فتدبر .

المقام الثاني : قد يتوهم أن الخارج من قاعدة اليد مطلق الأيادي المأذونة ،

من المالك أو من قام مقامه ، بل وما كان برضاه وإن لم يكشف عنه فعل ، ولا لفظ

كالأخذ بشاهد الحال ، وربما يؤيده تعليل كثير من الأصحاب في كثير من الأبواب

لعدم الضمان ، بأنها مأذونة ، بل ربما يدعي أن الأمين الذي علل به عدم الضمان في

الأخبار وفي كلمات الأخيار هو مطلق المأذون إذ ليس المعتبر ، الوثاقة الواقعية ، بل

كونه أمينا ، من جهة تسليط المالك إياه على وجه الاطمينان وهذا موجود في موارد

الإذن كلها ، إذ العاقل لا يسلط على ماله أحدا إلا على وجه الاطمينان ببقائه ، وعدم

إتلافه وعليه ، فالخارج من القاعدة ، بمقتضى استيناس الحكم وأخبار الأمين

ومعاقد الإجماعات ، هو المأذون من المالك المساوي في الصدق مع الأمين .

وأورد عليه ، بانتقاض ذلك بموارد كثيرة ، حكموا بالضمان ، مع وجود الإذن