قاعدة ضمان اليد — الصفحة ٣١

ما ورد حول الاستيمان

ما ورد حول الاستيمان

عدم الضمان من جهة التلف السماوي مفروغا عنه بين السائل والمسؤول عنه - عليه

السلام - من حيث إن من المركوزات عند العقلاء أن الاستبضاع ونحوه من

الاستيمانات ، ليس فيها اقتضاء من جهة التلف .

ومثل قوله - عليه السلام - : ليس لك أن تتهم من قد ائتمنته . ( 1 )

فإن النهي عن الاتهام لا يناسب مع كون التلف مضمنا ، فدل على أن عدم

الضمان بالتلف أمر لا حاجة إلى بيانه لفراغ العقلاء عنه بعد الاستيمان .

ومثل قوله - عليه السلام - : في مكاتبة القاساني بعد السؤال عن رجل أمر رجلا أن

يشتري له متاعا أو غير ذلك ، فاشتراه فسرق أو قطع عليه الطريق من مال من

ذهب المتاع من مال الآمر أو من مال المأمور ؟ فكتب - عليه السلام - : من مال الآمر . ( 2 )

فإن الظاهر منه أن الأمر والتسليط ينافي التطمين .

ومثل قوله - عليه السلام - : صاحب الوديعة والعارية مؤتمن . ( 3 )

بالتقريب المتقدم .

إلى غير ذلك من الأخبار التي تشهد له بالتقريبات المتقدمة مما قدمناها .

هذا تمام ما يمكن في توجيه دعوى الانصراف في الحديث الشريف للمناسبة

الحكمية ، تارة بالرجوع إلى الوجدان ، وأخرى باستكشافها من كلمات من علمهم

الله جل جلاله الحكمة والبيان ونزل عليهم القرآن والفرقان ، عليهم صلوات الله

الملك المنان .

1 - الوسائل : ج 13 ، الباب 4 من أبواب أحكام الوديعة ، الحديث : 10 . 2 - المصدر نفسه : الباب 30 من أبواب أحكام الإجارة ، الحديث : 15 . 3 - المصدر نفسه : الباب 1 من أبواب أحكام العارية ، الحديث : 6 .