قاعدة ضمان اليد — الصفحة ٢٩

في عدم عموم الدليل للمأذون

في عدم عموم الدليل للمأذون

فيكون خروج ما خرج من الأيدي المأذونة من باب التخصيص أو لا يعمه ؟

والثاني : أن الخارج تخصيصا أو تخصصا مطلق اليد المأذونة ، بل وما كانت برضا

المالك كالأخذ بشاهد الحال ونحوه أو خصوص الأمين .

أما المقام الأول ; فمقتضى ظاهر قالب ألفاظ الخبر في نفسه كما عرفت هو

الشمول لجميع الأيادي . لكن يمكن أن يقال : إنه لا يشمل مثل يد الأمين ،

وتوضيح ذلك يحتاج إلى بسط في الكلام فنقول :

قد يدعي أن أيدي الأمناء منزلة منزلة يد المالك ، فإن حقيقة الاستيمان

استنابة عن المالك ومعه فخروج الأمناء يساوق خروج المالك في أنه خروج

موضوعي ، إلا أن الدعوى المذكورة لا شاهد لها الفقد الدليل العام الدال على

التنزيل وما ثبت من الاستنابة ، فإنما هي في خصوص الحفظ وما عنه من التقليب

والتحريك ، مع أنها لو سلمناها فإنما هي مختصة بمثل يد الوكيل والودعي ، وأما

سائر الأمناء كالمستأجر والمستعير وغيرهما فدعوى الاستنابة فيها ساقطة جدا ،

والحاصل أن في أغلب الموارد ليست حقيقة الاستيمان استنابة ، ولم يدل دليل

شرعي أو عقلي من خارج أيضا على التنزيل .

فالأوجه ، أن يقال : إن إطلاق الرواية منصرف إلى غير الأمين . والسر فيه أن

أسباب الانصراف كثيرة ومن جملتها المناسبات الحكمية ، فإن مناط الحكم وإن

كان ظنيا ; قد يوجب الانصراف كما عليه بنائهم في كثير من الموارد ومنها : اعتبار

الملاقاة ، ونجاسة الماء القليل مع إطلاق مفهوم قوله - عليه السلام - " إذا بلغ الماء قدر

كر لم ينجسه شئ " ( 1 ) وعلى هذا فيمكن دعوى أن المناط في تضمين الآخذ لمال

1 - الوسائل : ج 1 ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، الحديث : 1 وغيره .