قاعدة ضمان اليد — الصفحة ٢٥

اختصاص الاستيلاء بالأخذ العدواني وعدمه

اختصاص الاستيلاء بالأخذ العدواني وعدمه

نعم في بعض المقامات لخصوصية المقام يستفاد العدوان والقهر ، وعليه ;

فتكون قاعدة اليد أعم من الغصب ، بل وهو كذلك قطعا لأن مدار رحى ( 1 ) باب

الضمانات يدور غالبا عليها فيدخل المقبوض بالسوم ( 2 ) والمقبوض بالعقود

الفاسدة مجانية كانت أو معوضة ، بل وجميع الأيدي المأذونة بالإذن الشرعي ، بل

والمالكي في وجه كما سيجئ إن شاء الله . ومنه يد الغاصب بعد إذن المالك

وغيرها ، وهذا واضح للمتدبر والمتتبع في باب الضمانات .

الثاني : قد عرفت عدم اعتبار عنوان القهر على المالك ، وهل يعتبر القصد أم

لا ؟ فنقول : أما القصد إلى عنوان أنه مال الغير فغير معتبر قطعا ، لصدق أخذ مال

الغير بدونه ، وعدم مدخلية القصد والعلم في الحكم الوضعي ، فيعم الأخذ

السهوي والنسياني والخطائي .

نعم قد يقال : يعتبر القصد إلى عنوان الأخذ ، فلو لم يكن قاصدا عنوانه لم

يحكم بالعهدة لظهور إرشاد العقل في كونه مقصودا ، بل وكونه اختياريا ، فلو كان

على وجه الاضطرار لم يؤثر ، وضعفه واضح لمنع اعتبار القصد والاختيار في نسبة

العقل ، نعم لو كان الاضطرار بحيث لا يصدق الاستيلاء العرفي أمكن منع

التضمين - كما سيأتي إن شاء الله من أن المفهوم هو الاستيلاء العرفي ، وعلى هذا

فيشمل القاعدة بحكم عموم الخبر لأخذ المجنون والصغير والمضطر ما لم يبلغ إلى

ذلك الحد المشار إليه ، بل وربما يمكن دعوى شمولها لمثل يد النائم ولكن لم أجد

في كتب الأصحاب في مسألة ضمان النائم من حيث التلف السماوي تصريحا بل

1 - " الرحى " بفتح الراء والألف المقصورة ، الدائرة التي تطحن الحب . 2 - سام - سوما وسواما - السلعة : عرضها وذكر ثمنها .