قاعدة ضمان اليد — الصفحة ٢٣

قاعدة ضمان اليد ودلالتها

فالوجه أن يقال : إن السبب واحد وهو نفس الأخذ ، وإنما يتسبب عنه أمور

مترتبة في الوجود ، نظير الملكية الحاصلة لمراتب الموقوف عليهم على الترتيب

بالجعل الأولي من المالك ، بل وأمر المقام أوجه منها ; لأن المراتب حاصلة بنفس

الحصول الأولي على نحو من الحصول . غاية الأمر أن اختصاص الأداء إنما يحصل

بعد تعذر المراتب الفوقانية وهذا كله واضح للمتدبر العارف بوجوه المعاني أو

صروف الكلام .

فإن قلت : إن التي تشتمل عليها العين من الحصة أو المالية فهي مقيدة بها

متعذر أداؤها بتعذر أدائها ، وأما الحصة الأخرى والمالية المطلقة الموجودة في فرد

آخر ، فثبوتها ووجوب أدائها يحتاج إلى دليل آخر لمغايرتها لما هي الثابتة بثبوت

العين .

قلت : لو سلمنا المغايرة عند التدقيق العقلي ، فلا يخفى عدمها عند العرف

كما عرفت ، ومن أن نظرهم الأصلي إلى المالية المطلقة ، لا خصوص ما هي القائمة

منها بالعين ، والرواية مسوقة لإثبات العين مع مراتبها المحكومة في العرف أنها من

مراتبها في العهدة ، هذا كله .

ولكن الإنصاف أن هذا الوجه أيضا لا يخلو عن تعسف .

ويحتمل أن تكون مخصوصة بحسب الدلالة المطابقية بعهدة العين ، ودلت

على وجوب أداء المثل والقيمة بالالتزام العرفي ، إذ عهدة الشئ يلازم عندهم

لوجوب أداء العين مع بقائه ، والمثل عند تلفه . فالغاية إنما سيقت لعهدة

العين فقط .

لا يقال : لو عمت العهدة صورة التلف فلا يعقل أن يكون الأداء غاية لها ، إذ