قاعدة ضمان اليد — الصفحة ٢٢

قاعدة ضمان اليد ودلالتها

عليها لحكم صورة التلف في أغلب الأبواب ولباب التضمين ; ويشهد له أن

العرف لا يعدون مالية المال أمرا مباينا عنه ، بل النظر الأصلي في مهم الأموال على

ماليتها ، وإن كانت لشخصيتها أيضا مدخلية في أغراضهم الخاصة ، فيكون

توضيح معناها ; أن العين بجميع مراتبها ثابتة في العهدة حتى يؤديها إلى ربها ، فإذا

أداها إليه فرغت العهدة بمقداره ، فإن كان المؤدى عينا حصل الفراغ التام ، وإن

كان المثل أو القيمة فقد فرغت عن المالية وبقيت مشغولة لشخصية المال ، لأنها

أيضا كانت مثبوتة فيه ولها دخل في الأغراض .

ثم إن الفراغ عن المالية أيضا يختلف بحسب أداء الفرد من النوع أو الجنس

أو المساوي في القيمة ; وعليه فلا حاجة في الحكم بوجوب أداء المثل والقيمة ، بل

ولا في تقديم المثل على القيمة : إلى التماس دليل من خارج ، وهذا هو فارق بين

هذا الوجه والوجه السابق .

فإن قلت : فعلى هذا صح أداء المثل والقيمة بحكم الرواية مع وجود العين

ويحصل معه الخروج عن عهدة المالية ولا ينبغي أن يتفوه به أحد .

قلت : ليس ثبوت مراتب العين على نحو واحد ، بل ولا عن سبب واحد ، بل

المقصود أن المفهوم من الرواية ; كون العين بواسطة الأخذ بإذنه بجميع مراتبها في

العهدة على نحو التعدد المطلوبي . فنفس الأخذ سبب لثبوت العين ويترتب عليه

وجوب أدائها ، وهو مع التلف سبب لثبوت المثل فيها ، وهما مع تعذر أداء المثل

سبب لثبوت القيمة فيها .

إلا أن الإنصاف ، أن الالتزام بتعدد السبب مشكل ، إذ الرواية غير متعرضة

إلا لإثبات ما تسبب عن الأخذ دون ما تسبب عنه شئ آخر .