قاعدة ضمان اليد — الصفحة ٢١

قاعدة ضمان اليد ودلالتها

قاعدة ضمان اليد ودلالتها

عن ثبوته عليه .

ثم إنه يحتمل أن تكون الرواية مخصوصة بإثبات عهدة العين إلى غاية الأداء

من دون تعرض لحكم صورة التلف ، وثمرة إثبات العهدة لزوم أدائها .

فإن قلت : إنه لا معنى حينئذ لجعل الأداء غاية لوجوب الأداء ، لأنه من

توضيح الواضح ، لثبوت كل شئ إلى أن يرتفع ، وثبوت كل حكم إلى أن يمتثل .

قلت : القضية غير مسوقة بمدلولها المطابقي لوجوب الأداء حتى تكون

الغاية ثابتة له ، بل إنما مدلولها المطابقي هو : الحكم بثبوت العين في العهدة ،

وسيقت الغاية غاية لهذا الثبوت ، ولا يخفى أن ارتفاع ثبوت العين فيها بالأداء ،

ليس من الواضحات ولا مما حكم به العقل ، إذ من الممكن ثبوتها فيها على وجه

الدوام غير ممتد إلى غاية ، إلا أنه حكم الشرع الشريف بارتفاعه عند الأداء .

ولازم هذا الوجه ; أنه لو تلفت العين ; فالعهدة باقية إلى يوم القيامة

ولا تسقط بشئ لانحصار الغاية المجعولة في الأداء وإن قلنا بلزوم أداء المثل

والقيمة لو قام عليه دليل ، إذ الرواية حينئذ ساكتة عن حكم صورة التلف .

لكن الإنصاف : أن اللوازم المذكورة مما لا يلتزم به الفقيه ، لوضوح إمكان

تفريغ العهدة عند الفقهاء ، وأنه لا مستند لهم في تضمين المثل والقيمة في كثير من

الموارد إلا الحديث المذكور بل ترى منهم أنهم استفادوا منه خصوص صورة

التلف ، فتدبر .

ويحتمل أن تكون مخصوص العين بمرتبتها الشخصية ، بل تعمها بجميع

مراتبها ، الأقرب فالأقرب ، والأمثل فالأمثل ، فتكون الرواية بمدلولها المطابقي دالة

على ثبوت المراتب في العهدة ، وهذا هو المناسب لكلمات الأصحاب ، والاعتماد