قاعدة ضمان اليد — الصفحة ٢٠

تقديم : في حياة المؤلف

الجوارح كإطلاق العين ، على الريبة لمناسبة حصول الاطلاع منها :

إن معنى كون الشئ المأخوذ على صاحب اليد ، أنه في عهدته ، وهو إطلاق

شائع في العرف قريب في تفاهمهم .

وتوضيح ذلك ; أنه كما أن الذمة أمر معتبر عند العقلاء ، قابلة لأن يعتبر

ثبوت المال فيها فيحكم باشتغالها ، وأن يعتبر عدمه فيها ، فيحكم بفراغها ،

فكذلك العهدة أيضا اعتبار عقلائي ; صح اعتبار ثبوت العين فيها وعدمه .

فكما أن مفاد قول القائل : " علي دين كذا " ; الإخبار بثبوت المال في الذمة ،

فكذا قوله : " علي العين الفلاني " ; إخبار بثبوت العين في العهدة ، وكلاهما

اعتباران عند العقل والعقلاء ، موجودان في الخارج بوجود منشأ انتزاعهما كسائر

الاعتبارات العقلائية الانتزاعية ، كالملك والحق ونحوهما ، سيحكمون عليهما بآثار

كثيرة في مقاصدهم ومهماتهم .

بل صح الحكم باعتبارهما في وجه واحد ، وإنما الفارق بينهما ; أنهم يسندون

إلى الذمة مطلق المالية الكلية ، وإلى العهدة المقيدة منها بالتشخصات العينية ،

فكلمة " علي " في المقامين ; للاستعلاء الحاصل في ثبوت متعلقة على وجه البت

والجزم ; بحيث يتقطع به الاختيار .

فصار معنى الرواية على ما يساعده النظر بحسب متفاهم العرف ; أن المال

المأخوذ نفسه على عهدة الآخذ ، أي محكوم بأنه على عهدته ، كما هو المحكم في

القضايا الشرعية ما لم يثبت أنها أخبار حتى يؤديه إلى مالكه ، ولا يذهب عليك أنها

مسوقة حينئذ لبيان الحكم الوضعي وأما وجوب الحفظ والأداء ، عينا أو بدلا فهو

من لوازم العهدة ولا حاجة إلى تقديرها ، بل ولا حاجة إلى تقديره العهدة إذ هي عبارة