السلفية بين أهل السنة والإمامية — الصفحة ٩٠

خاتمة المطاف

من طرف السلطات السياسية المتتالية ، أعطيت لها بجانب اجتهادات الأئمة

الأربعة في الفقه ، الشرعية الكاملة . وهكذا انتشرت آراء مدرستي الأشعري

والماتريدي في العقائد معضدة بالمذاهب الفقهية المشهورة . حيث أصبح إسلام

الجمهور الأعم من المسلمين موسوما ومرتبطا بآراء هذه المدارس في الفقه

والأصول ، ولم تكن الظروف الموضوعية لتتيح نشر غيرها أو الدعوة إليه ، بل

اعتبر ذلك شذوذا وخروجا على عقائد الجمهور وديانتهم بل تعدى الانتصار

لآراء هذه المدارس ، إلى وصم من يخالفها بالكفر والخروج عن الإسلام

ومحاربة المسلمين ونقض بيضة الإسلام ، لذلك نجد المقريزي في خططه بعدما

تعرض لانتشار المذهب الأشعري " أهل السنة " في العقائد واعتناق الأغلبية له .

يؤكد على أن من خالف ذلك أريق دمه .

كما اكتفى في الفقه بآراء واجتهاد الأئمة الأربعة ومن تبعهم من الفقهاء

وحجب ما دون ذلك . وإن كان قد سمع بما سمي الاجتهاد الجزئي المحدود ،

أي الاجتهاد داخل المذهب . فالغزالي مجتهد لكنه ظل شافعيا في تقليده

الفقهي العام . وكذلك غيره من مجتهدي المذاهب الأخرى .

المهم هو أن السلطات السياسية الحاكمة للمجتمع الإسلامي ، خصوصا مع

بداية القرن الرابع قد أضفت الشرعية المطلوبة على بعض المدارس الأصولية

والفقهية . وتلقاها عامة الجمهور بالقبول وأضفوا عليها مع مرور الزمن القداسة

والاحترام ، حتى أضحت تمثل الإسلام في شكله ومضمونه ، وعد الخارج عنها

مارقا عن الإسلام ، كافرا ضالا وفي أحسن الظروف مبتدعا ، لذلك أحلوا دمه

ماله .

في المقابل عاشت فرق ومذاهب أخرى في الظل ، ليس فقط لشذوذها

الفكري أو العقائدي ، وركبوها الغلو الذي تنفر منه فطرة أغلبية الناس . ولكن

لمعاداتها السلطات السياسية القائمة . وأفضل مثال على ذلك الفرق الشيعية

بعامة والإمامية الاثنا عشرية بخاصة ، فإذا كانت هذه الفرق لم تعترف