السلفية بين أهل السنة والإمامية — الصفحة ٥٤١

لا ضير من التأويل

لا ضير من التأويل

كالأجسام ، وله قلب لا كالقلوب ، وله لسان ناطق لا كهذه الألسنة ( 8 ) .

وعليه فإن نظرية ابن تيمية الجديدة تلازمها الجهة والتجسيم . وهذا ما استنتجه

علماء أهل السنة وغيرهم .

، لا ضير من التأويل :

والمدرسة الأشعرية في عرف أصحابها إنما جاءت كوسطية بين الحشوية

الذين سقطوا في التشبيه والتجسيم ومعهم ابن تيمية ، وبين المعتزلة الذين

تطرفوا في التنزيه فسقطوا في التعطيل . وإذا كان الأشاعرة قد ركبوا قطار

التأويل فإن حجتهم التي اتكأوا عليها ، كانت اللغة العربية ، لسان التنزيل

نفسه . حيث وجدت الآيات المتشابه أو آيات الصفات . فإذا كان القرآن قد

نزل بلغة العرب واستخدم تراكيبهم واعتمد مفاهيمهم اللغوية . فإن العرب قد

عرف عنهم استخدامهم الكبير للمجاز والكناية .

فأي صفة وضعت لمعنى جسمي محدد ، قد ينقلها المجاز إلى معنى آخر

ليس غريبا عن الاستعمال العربي ، بل نجد له الشواهد الكثيرة . لذلك لا ضير

من التأويل ضمن هذه الحدود اللغوية المتعارف عليها ، خصوصا وأن ذلك

سيؤدي إلا تجاوز كل الشبهات والإشكالات في مجال التوحيد . وبذلك

نكون قد أرجعنا المتشابه إلى المحكم . ف‍ * ( ليس كمثله شئ ) * آية محكمة في

كتاب الله ، وهي تفيد التنزيه المطلق عن كل تشبيه أو تجسيم .

لكن ابن تيمية وأتباعه يرفضون التأويل ويعتبرونه طريقا نحو التعطيل . إلا

أن أهل السنة اعتبروا ذلك من ابن تيمية أول المؤاخذات العلمية . فاتهموه

بالكذب وتزوير حقائق التاريخ ، لأنه نفى أن يكون السلف قد سلكوا درب

التأويل ، أو أولوا شيئا من الصفات الخبرية ، وهذا خلاف الواقع . فهو عندما

يقول : " لم أجد لساعتي هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من آيات

( 8 ) المرجع السابق ، ص 122 .