السلفية بين أهل السنة والإمامية — الصفحة ٤٤٤

الهجوم على اللجنة وأصحابها

* الهجوم على اللجنة وأصحابها :

وإذا كانت " مذكرة النصيحة " قد أثارت استنكار الأسرة المالكة التي

حاولت استيعاب تداعياتها . فإن الموقف تجاه " لجنة الحقوق الشرعية " كان

صارما وغير متوقع ، إذ صدرت التعليمات بفصل خمسة من أعضاء اللجنة

من وظائفهم ولم يسلم ابن جبرين من الفصل من الرئاسة العامة للإفتاء رغم

تراجعه وانسحابه . أما الباقي فقد منعوا من التدريس بالجامعات . " كما

صدرت التعليمات بسحب رخص المحاماة والاستشارات وما يتعلق بها ،

الممنوحة لكل من عبد الله بن سليمان المسعري وسليمان بن إبراهيم الرشودي

وإغلاق مكتبيهما وفروعهما في المدن السعودية ( 107 ) . بالإضافة إلى مضايقات

أمنية .

وقد استدعي أمين اللجنة المسعري للتحقيق ومنع من إعطاء أي تصريح أو

مقابلة مع الإعلام الأجنبي . هذه الإجراءات وغيرها قوبلت باستنكار واسع

النطاق داخل صفوف التيار السلفي خصوصا المؤمنين بضرورة التغيير ، ومنع

على أثر ذلك عدد من الخطباء من إلقاء خطبهم لأنهم نددوا بتصرف الحكومة

مع أصحاب اللجنة . وإذا كانت أصداء " مذكرة النصيحة " محدودة نوعا ما

فإن خبر هذه اللجنة الحقوقية قد تداولته الصحافة العالمية . كما تابعت منظمة

ليبرتي الحقوقية يوميات وأخبار هذه اللجنة وأصحابها . وقد زاد اللقاء الذي

عقده أعضاء من السفارة الأمريكية في الرياض مع رئيس اللجنة المسعري في

زيادة الاهتمام بأخبار اللجنة ورجالها مما أربك الحكومة . وازداد الوضع

الداخلي توترا مع زيادة التأييد الداخلي للجنة فقد وصلت إلى اللجنة

خطابات تأييد من أكثر من أربعمائة ( 400 ) شخصية علمية وفكرية .

إن لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية إجراء عملي لتحقيق ما دعت إليه

مذكرة النصيحة ، وإعادة صياغة محتوياتها بشكل وإطار آخر من خلاله سيتم

( 107 ) مجلة الجزيرة ، م س ، ص 7 .