السلفية بين أهل السنة والإمامية — الصفحة ٤٣٤

مقترحات لتحسين الوضع الحقوقي

دولة عربية أو إسلامية وهو " تقديم دورات شرعية لرجال الأمن والمحققين

والمباشرة لأعمال الاحتجاز لتعليمهم الأحكام الشرعية في مسائل التحقيق

والأدلة والبينات وحقوق المسلم وأصول التعاون بين المتهمين ( 96 ) .

والسبب في استحالة تحقق مثل هكذا مطلب هو حرص وزارات الداخلية

في العالم الإسلامي على استخدام نوعيات من الأفراد أهم ما يجب أن

يتصفوا به ، بساطة وضعف إلتزامهم بالدين والأخلاق ( الأخلاق الفاضلة

بالمفهوم الإسلامي التقوي ) . كما أن أصحاب المهام الأمنية الخطيرة كمواجهة

ما يسمونه الحركات الأصولية المتطرفة ، يتلقون تدريباتهم في الخارج على يد

أجهزة المخابرات العالمية - الغربية بالخصوص - . كما أن هناك تعاونا وثيقا بين

هذه الأجهزة في العالم الإسلامي ونظيراتها في أوروبا وأمريكا . ويا حبذا لو

تعومل المختلفة في أوروبا وأمريكا مع مواطنيها ؟ ! .

لقد حاولت قد المستطاع أن أقرب القارئ من مجمل مضمون المذكرة

السلفية ، لأن الوضع لا يسمح بإيرادها كاملة ، كما تعمدت نقل الكثير من

نصوصها . وذلك لإعطاء القارئ فكرة جلية عن مدى التطور الذي عرفه

قطاع من التيار السلفي العام ، ليس فقط في قدرته على متابعة ما يقع داخل

المملكة ولكن في قدرته على وضع الحلول وشرحها ووضعها في برنامج منظم

ومتكامل ، وإذا بحثنا عن السبب وراء هذا التطور ! يكفي أن نعرف أن من بين

مائة وسبعة من العلماء والفقهاء والخطباء والأساتذة الذين وقعوا على هذه

المذكرة وساندوها ثلاثة وأربعون دكتورا في مختلف الاختصاصات .

لهذا كنا نؤكد قبل قليل بأن وراء المذكرة نخبة سلفية متنورة وبعيدة عن

طريقة وعقلية السلفيين القدامى ومن بينهم ما يسمونهم " كبار العلماء " فابن

باز مثلا زعيم هؤلاء الكبار وموضع ثقة الحكومة لم يكتب هذه المذكرة ، وإنما

( 96 ) المرجع السابق ، ص 45 .