السلفية بين أهل السنة والإمامية — الصفحة ٤٣٠

الدفاع عن حقوق الانسان وصيانتها

* تحديد صلاحيات وزارة الداخلية :

" ولضمان وتمكين القضاء الشرعي من حراسة وحفظ حقوق الناس من

التجاوزات على حقوق الإنسان الشرعية ، يجب أن تبسط هيمنة القضاء

الشرعي على رجال الشرطة والأمن ونواب الهيئات ومن في حكمهم ، وذلك

بأن تحصر قرارات إصدار أحكام بالسجن أو التوقيف لمدة تتجاوز يوما وليلة ،

وكذلك دخول المنازل أو القيام بعمل يترتب عليه إهدار حق من حقوق

الإنسان المقررة شرعا من قبل أجهزة الضبط الجنائي أو رجال الهيئة أو غيرهم

من المتنفذين ، على صدور حكم بها من قاضي شرعي بذلك ، وأن يمنع مطلقا

كل ذلك إلا بحكم القضاء الشرعي ( 92 ) .

وهذا المطلب يتعارض صراحة مع ما تقوم به وزارة الداخلية من أعمال

منافية لحقوق الإنسان ، كما يتضمن إشارة إلى ما وقع لبعض الدعاة الذين

تعرضوا للتفتيش وبقوا في الحجز مدة طويلة دون أن تعرض قضيتهم على

المحاكم الشرعية .

* الدفاع عن حقوق الإنسان وصيانتها :

ليست هذه هي المرة الوحيدة التي ستتعرض المذكرة لبعض حقوق

الإنسان ، بل إن فصلا كاملا ستخصصه المذكرة للكلام عن " الكرامة

والحقوق الإنسانية " ، وبيان موقف الشريعة من الحقوق الإنسانية . وأن الوضع

الحالي لهذه الحقوق داخل المملكة يعرف انتهاكات خطيرة ، فبعض موظفي

الدولة والقضاة وأساتذة الجامعة يتعرضون للفصل أو تجمد رواتبهم أو ينقلون

إلى مناطق نائية دون محاكمة والسبب يكون في أمرهم بالمعروف أو نهيهم

عن المنكر . كما أن العديد من الدعاة والخطباء يمنعون من المساجد . بل قد

يحتجزون دون محاكمة ومنهم من يمنع من السفر وتسحب جوازاتهم .

( 92 ) المرجع نفسه ، ص 43 .