السلفية بين أهل السنة والإمامية — الصفحة ٤٢٩

مقترحات المذكرة

العلاقة وأدب القضاء وتبين فيها قواعد الأحكام وأصول تنزيلها ، وأدلة

الأحكام الشرعية لدى المذاهب الفقهية الإسلامية المختلفة ومقارنة أدلتها .

وذلك بهدف رفع المستوى الفقهي للقضاة ( 90 ) .

وهذا المطلب الأخير يؤكد ما قلناه سالفا من أن وراء المذكرة سلفيين

متنورين . لأنهم يطالبون صراحة بالاطلاع على المذاهب الفقهية الإسلامية

المختلفة ، وهذا اعتراف بإسلام أصحابها كما أن هناك حاجة إلى ضرورة

توسيع الأفق الفكري الإسلامي العام بدل التقوقع في إطار المذهب الحنبلي

بصيغته الوهابية وما أضافه ابن تيمية .

بل يمكننا أن نجزم بأن النضج والتطور الذي عرفه العقل السلفي من خلال

هذه المذكرة إنما سببه الانفتاح على الفكر الإسلامي العام الذي عرفه السلفيون

داخل الأوساط الجامعية المنفتحة والمتنوعة . فلو رجعنا إلى زعماء السلفية

التقليديين لوجدنا أن ناصر الدين الألباني مثلا يصف الفقه الحنفي بأنه " إنجيل

محرف " كما أن الموقف العام من المذاهب الفقهية السنية هو رفضها وعدم

اعتبار ما توصل إليه أصحابها من اجتهاد في الفروع والأصول .

ومن أهم ما جاء في المذكرة بخصوص القضاء هو الدعوة إلى إنشاء

" محكمة دستورية شرعية يرجع إليها في القضايا الكلية وكل ما يضمن هيمنة

الشرع وسيادته على الأمة والدولة ( 91 ) ، ونعتقد إن هذه الفكرة مقتبسة من

الإيرانيين الذين أسسوا هيئة من كبار العلماء والفقهاء مهمتها مراقبة القوانين

والأنظمة التي تصدرها الهيئات التشريعية المختلفة في الدولة لضمان عدم

مخالفتها للشريعة .

( 90 ) مذكرة النصيحة ، ص 43 . ( 91 ) المذكرة ، ص 43 .