السلفية بين أهل السنة والإمامية — الصفحة ٤٢٨

مقترحات المذكرة

مقترحات المذكرة

التجسيم . أما أنهم يعيشون في دولة إسلامية كما يدعون فمحض سراب

بقيعة يحسبه الضمآن ماء ؟ ! . لكن وللحقيقة نقول إن عرضهم للقضايا

الاقتصادية ومجالات الحياة العامة بالتحليل والنقد يعتبر بادرة مهمة ، ستوقظ

الدولة السعودية من غفوتها لأنها ستكتشف إن ضباب السذاجة بدأ في

الانجلاء عن أعين السلفيين ، وإن المتنورين منهم يمكنهم أن يراقبوا حركات

وسكنات الدولة . ولن تنطلي عليهم بعد اليوم الموجات الإعلامية التي تزيف

الحقائق وتذري الرماد في العيون .

أما في ما يخص مسألة القضاء والمحاكم ، فقد أكدت المذكرة على " حصر

الحكم في القضاء بشرع الله " وتجنب الازدواجية في القضاء لأن ذلك أدى

إلى عزل القضاء الشرعي عن النظر في كثير من القضايا المالية وغيرها من

المعاملات . كما أن القضاء الشرعي يعاني من عدم الاستقلالية ، مما جعل

بعض جهات الدولة تلغي الكثير من الأحكام الصادرة عنه بحجة عدم

الاختصاص خصوصا وزارة الداخلية التي ذكرتها المذكرة بكثير من الحذر

والريبة . وفي الأخير أشارت المذكرة إلى افتقار المحاكم الشرعية إلى التجهيزات

اللازمة لأداء واجبها بفاعلية .

* مقترحات المذكرة :

أما المقترحات التي قدمها السلفيون لإصلاح هذا الميدان فكثيرة نذكر

منها : تأكيدهم على منع الازدواجية وإرجاع جل القضايا إلى المحاكم الشرعية

دون سواها . ضمان استقلالية القضاء برفع جميع القيود والأنظمة والتعليمات

التي تقف دون تحقيق ذلك . كما طالب المذكرة برفع مستوى المجال القضائي

وتطويره وذلك " بإيجاد دورات شرعية للقضاة دورية يقدمها علماء شرعيون

ذو أصالة واجتهاد شرعي وأهل تجربة وأهلية من القضاة ، وتتولى وزارة العدل

بالتعاون مع الكليات الشرعية الإشراف عليها . وتعرض فيها أحكام الفقه ذات