السلفية بين أهل السنة والإمامية — الصفحة ٤٢٧

المذكرة تدعو للتحاكم إلى شرع الله

والفسق أو الظلم والعياذ بالله لمن فعل ذلك " ( 88 ) .

تستمر هذه اللهجة الساخطة والقوية في تحليل بعض الأمثلة من الأحكام

والقوانين التي تخالف الشريعة ، وعليه فإن شعار " دستورنا القرآن والسنة "

يصبح بلا معنى لأن التحاكم الواقعي والفعلي إنما هو للدساتير الأجنبية .

الدولة بتطبيقها لقوانين غير إسلامية " تحرم بعض المباح أو تعلق فعله على إذنها

وترخيصها " والنتيجة التي تخلص إليها المذكرة بعد الشرح وعرض الشواهد :

" إن معظم الأنظمة تتضمن أحكاما تشريعية منقولة عن مصادر قانونية عربية أو

غربية في بلاد أخرى لا تحكم الشرع في شرائعها . فنظام الأوراق التجارية

منقول عن نظام جنيف للأوراق التجارية ونظام الشركات نصت مذكرته

التفسيرية على أنه مستمد من الصالح من أحكام أنظمة الدول الأخرى ،

نظام العمل والعمال منقول عن الاتفاقيات والأنظمة الدولية العمالية ، ونظام

مكافحة التزوير يتشابه في كثير من مواده وتعابيره مع القوانين الأوربية وعلى

الأخص الألمانية والفرنسية . . .

ولذا فإن الأنظمة الحالية مستمدة في أغلبها من مصادر لا تحكم الشرع

الإسلامي أصلا . وهذه المصادر لا يجوز الرجوع إليها بحال لمن آمن بالله

تعالى ربا له الحكم والأمر وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا مشرعا ، ولذا

فإن كل ما نقل منها يعد تحكيما لغير الشرع ومخالفة صريحة له نظرا لعدم

استناده إلى الأدلة الشرعية ، وعدم استنباطه وإرجاعه إلى ما شرع الله تعالى

بالاجتهاد الشرعي الصحيح ( 89 ) .

وإذن فقد اكتشف السلفيون فجأة أنهم يعيشون في دولة علمانية كباقي

الدول العربية الأخرى . وإنما كان وما يزال عملهم مقتصرا على الدعوة إلى

إرخاء اللحى وتقصير الثياب حتى يلتقيا . وإشاعة الفتن المذهبية ونشر عقيدة

( 88 ) المذكرة ، ص 39 . ( 89 ) المذكرة ، ص 40 .