السلفية بين أهل السنة والإمامية — الصفحة ٢٠٠

الجبر ونفي الاختيار

ممن عصاه - من لدن أن عصى تبارك وتعالى إلى أن تقوم الساعة - المعصية

وخلقهم لها ، وعلم الطاعة من أهل الطاعة وخلقهم لها . وكل يعمل لما خلق

له ، وصائر لما قضى عليه وعلم منه ، لا يعدو واحد منهم قدر الله ومشيئته . والله

الفاعل لما يريد ، الفعال لما يشاء . . .

ومن زعم أن الزنى ليس بقدر ، قيل له : أرأيت هذه المرأة ، حملت من الزنى

وجاءت بولد ، هل شاء الله عز وجل أن يخلق هذا الولد ؟ وهل مضى في سابق

علمه ؟ فإن قال : لا ، فقد زعم أن مع الله خالقا وهذا هو الشرك صراحا .

ومن زعم أن السرقة وشرب الخمر وأكل المال الحرام ، ليس بقضاء وقدر ،

فقد زعم أن هذا الإنسان قادر أن يأكل رزق غيره ، وهذا صراح قول المجوسية .

بل أكل رزقه وقضى الله أن يأكله من الوجه الذي أكله .

ومن زعم أن قتل النفس ليس بقدر من الله عز وجل ، وأن ذلك ( ليس )

بمشيئته في خلقه ، فقد زعم أن المقتول مات بغير أجله . وأي كفر أوضح من

هذا . بل ذلك بقضاء الله عز وجل وذلك بمشيئته في خلقه ، وتدبيره فيهم

وما جرى من سابق علمه فيهم . وهو العدل الحق الذي يفعل ما يريد ، ومن أقر

بالعم لزمه الإقرار بالقدر والمشيئة على الصغر والقماءة " ( 195 ) .

مما لا شك فيه أن هذه العقائد لو تشبع بها العوام ، واعتقدتها الجماهير ، فإن

مآل المجتمع ككل للانحلال والتفسخ والانحطاط الحضاري العام ، لذلك نجد

ابن تيمية الحراني الحنبلي يرد على مثل هكذا اعتقاد حين يقول : " ومنهم من

يتكئ على القدر حتى يظن أن المعاصي والذنوب جارية عليه بمشيئة الله

وقدره ، فيسلم لها ظانا أن هذا هو حق المعرفة والرضا ! وهذا جهل كبير فلو

كان هذا عذرا لأحد لكان عذرا لإبليس ولكل كافر " ( 196 ) .

وإذا كانت مصادر الحشوية قد احتوت على زخم هائل من أحاديث الجبر

( 195 ) طبقات الحنابلة ، ج 1 ص 25 - 26 ، بتوسط بحوث في الملل والنحل ، ج 1 ص 160 . ( 196 ) العبادة وحقيقة العبودية ، عن ابن تيمية لصائب عبد الحميد ، ص 154 .