السلفية بين أهل السنة والإمامية — الصفحة ١٥٣

في الفقه

فيقول بعض الكتاب أن سبب ذلك يرجع إلى أن أصحابه أخذوا آراءه الفقهية

من أقواله وأفعاله وأجوبته ورواياته ، وقد يكون أحمد بن حنبل قد أفتى في

إحدى الواقعات بما يتفق مع الأثر ، ثم أفتى في أخرى تقارب الأولى ولكن

اقترنت بأحوال وملابسات جعلت الأنسب أن يفتي فيها بما يخالف الأولى ،

وعندها يرى الرواة الاثنين وهم يحسبون أن بينهم تضاربا . . .

وقد يضطر ( أحمد ) إلى القياس أي الرأي وأوجه الرأي مختلفة ومتضاربة ،

وقد يتعارض في نظره وجهان من أوجه الرأي ويذكر الاحتمالين فينسب

الرواة إليه قولين . من أجل هذا اختلفت الآراء الفقهية المنسوبة إليه ( 85 ) .

والحقيقة أن هذا التخريج لأسباب الاختلاف والتناقض ، فيه بعضا من

الصواب كما أن فيه الكثير من التهافت والتلفيق ، ويجعل من أحمد أحد

الفقهاء المشتغلين بكثرة الفتوى والردود ، والواقع التاريخي عكس ذلك تماما .

فأحمد بن حنبل كان يبتعد كثيرا عن الافتاء . وإنما أغلب أجوبته روايات ونقل

للأخبار والأحاديث . وهذه لا ينطبق عليها الاختلاف الكثير عند النقل كما

هو موجود في الفتوى الفقهية المبنية على الاجتهاد .

أما المعضلة الأخرى التي حيرت أرباب هذا المذهب والقيمين عليه .

فتمثلت في اختلافهم في تفسير عبارات وردت على لسان أحمد في إجابته

عن مسائل سئل عنها . فكانت عباراته ليست صريحة في إثبات الحرمة ، أو في

بيان أن الحكم هو الطلب على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب ، فمثلا

كلمة " لا ينبغي " في كثير من إجاباته ، فقد ذكروا أنه يستحب فراق غير

العفيفة واحتجوا بقول أحمد : لا ينبغي أن يمسكها ، فحملوا ذلك على

الكراهة . ومسألة أبو طالب : عن الرجل يصلي إلى القبر والحمام والحش . فقال

أحمد : لا ينبغي : قال أبو طالب ، فإن كان ؟ قال : يجزيه .

( 85 ) المدخل إلى دراسة الأديان والمذاهب ، ج 3 ص 195 ، 196 .