السلفية بين أهل السنة والإمامية — الصفحة ١٥١

في الفقه

الساعة بمسألة ، ثم أرجع غدا عنها " ( 81 ) وإذا كان أحمد يكره أن تنقل عنه

مسائل ، وأن ما كتب كان بكراهة منه ، أو خفية عنه ، فإن المنقول لا بد أن

يكون قليلا . وإذا كان كثيرا ، فالخطأ قريب راجع في العقل ، وقد رويت عنه

مسائل كثيرة لا تقل عما روى عن أبي حنيفة ومالك ، فكانت تلك الكثرة مع

هذا النص ذريعة الخطأ والرد .

ثانيها : أن بعض الصحابة الذين أكثروا من النقل عنه ، والذين قد أثرت

عنهم عبارات تدل على أنهم نشروا عن أحمد مسائل قبل أن يروه ، فحرب

الكرماني وهو ممن أكثر الرواية عن أحمد ، ذكر أنه نشر أربعة آلاف مسألة

بالسماع قبل أن يراه ، بل إن الذي روى هذا الفقه وهو أبو بكر الخلال يحكي

أن المسائل التي رواها عن حرب ، وهي أربعة آلاف هذه قد رواها حرب من

غير تلق عن أحمد ، وإليك نص ما يقول الخلال : " قال لي : كنت أتصوف

قديما ، فلم أتقدم في السماع ، وقال لي : هذه المسائل حفظتها قبل أن أقدم إلى

أبي عبد الله ، وقبل أن أقدم إلى إسحاق بن راهويه ، وقال لي : هي أربع آلاف

عن أبي عبد الله ، وإسحاق بن راهويه ، ولم أعدها " ( 82 ) .

وإذا كان الخلال كما يقول الشيخ أبو زهرة وهو يعد كأسد بن الفرات

وسحنون في رواية المذهب المالكي ، قد روى مسائل لم يتلقها عن صاحبها

وهو حي وأن عددها كبير جدا فمن حق العلم أن يتظنن في النقل ، وألا يسلم

من غير أن يزيل ذلك الريب .

ثالثها : إن المروي عن ذلك الإمام الأثري الذي كان يتحفظ في الفتيا ،

فيقيد نفسه بالأثر ، ويتوقف حيث لا أثر ولا نص بشكل عام - ولا يلجأ إلى

رأي إلا في الضرورة القصوى التي تلجئه إلى الافتاء - كان المروي كثيرا جدا

والأقوال المروية عنه متضاربة . وذلك لا يتفق مع ما عرف عنه من عدم الفتوى

( 81 ) طبقات الحنابلة ، ابن أبي يعلى ، ص 17 . ( 82 ) نفس المرجع ، ص 103 .