السلفية بين أهل السنة والإمامية — الصفحة ١٣١

رسائل المأمون لامتحان الفقهاء والعلماء

أقفالها .

فرأى أمير المؤمنين أن أولئك شر الأمة ، ورؤوس الضلالة المنقوصون من

التوحيد حظا والمخسوسون من الإيمان نصيبا ، وأوعية الجهالة وأعلام الكذب

ولسان إبليس الناطق في أوليائه والهائل على أعدائه من أهل دين الله . وحق

على من يتهم في صدقه وتطرح شهادته ولا يوثق بقوله ولا عمله ، فإنه لا عمل

إلا بعد يقين ، ولا يقين إلا بعد استكمال حقيقة الإسلام وإخلاص التوحيد . . .

إلى أن يقول : فأجمع من بحضرتك من القضاة واقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين

هذا إليك فابدأ بامتحانهم فيما يقولون وتكشيفهم عما يعتقدون في خلق الله

القرآن وإحداثه ، وأعلم أن أمير المؤمنين غير مستعين في عمله ولا واثق فيما

قلده الله واستحفظه من أمور رعيته بمن لا يوثق بدينه وخلوص توحيده ويقينه .

فإذا أقروا بذلك ووافقوا أمير المؤمنين فيه وكانوا على سبيل الهدى والنجاة

فمرهم بنص من يحضرهم من الشهود على الناس ومسألتهم عن علمهم في

القرآن ، وترك إثبات شهادة من لم يقر أنه مخلوق محدث ولم يره ، والامتناع

من توقيعها عنده . واكتب إلى أمير المؤمنين بما يأتيك عن قضاة أهل عملك في

مسألتهم والأمر لهم بمثل ذلك ، ثم أشرف عليهم وتفقد آثارهم حتى لا تنفذ

أحكام الله إلا بشهادة أهل البصائر في الدين والإخلاص للتوحيد ، واكتب

إلى أمير المؤمنين بما يكون في ذلك إن شاء الله . . . وكتب في شهر ربيع الأول

( سنة 218 ه‍ ) ( 44 ) .

وجاء في رسالته الثانية لنفس الوالي : " . . . وكان كل شئ دونه خلقا من

خلقه وحدثا هو المحدث له وإن كان القرآن ناطقا به ودالا عليه وقاطعا

للاختلاف فيه ، وضاهوا به قول النصارى في ادعائهم في عيسى بن مريم أنه

( 44 ) محمد ماهر حمادة ، الوثائق السياسية والإدارية العائدة للعصر العباسي الأول ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ط 2 ، 1981 م ، الكتاب 2 : ص 325 ، 326 ، 327 .