الإمام الصادق ( ع ) ، علم وعقيدة — الصفحة ١٠٣

الباب السادس ويتضمن : اخباره مع أبي حنيفة

القرشي بمصر حدثنا عبد الله بن شبرمة قال : دخلت أنا وأبو حنيفة على

جعفر بن محمد ، وذكر مثله ثم قال : زاد ابن شبرمة في حديثه : ثم قال

جعفر : أيهما أعظم ، قتل النفس أو الزنا ؟ قال : قتل النفس . قال :

فإن الله عز وجل قبل في قتل النفس شاهدين ولم يقبل في الزنا إلا أربعة .

ثم قال : أيهما أعظم ، الصلاة أم الصوم ؟ قال : الصلاة . قال : فما بال

الحائض تقضي الصوم ولا تقضي ولا تقضي الصلاة ؟ فكيف ويحك يقوم لك قياسك ؟

اتق الله ولا تقس الدين برأيك !

وروى هذا الحديث الشيخ أبو جعفر الطوسي في أماليه وصاحب

الروضة بإسنادهما ، وفي روايتهما زيادة عن رواية الحلية قال في بيان علة

قبول الشاهدين في القتل وعدم قبول أقل من أربعة في الزنا مع أن القتل

أعظم : أن الشهادة على الزنا شهادة على اثنين وفي القتل على واحد لأن

القتل فعل واحد والزنا فعلان . وقال في علة قضاء الحائض الصوم وعدم

قضائها الصلاة مع كون الصلاة أعظم : لأنها تخرج إلى صلاة فتداومها

ولا تخرج إلى صوم ( يعني أن الصلاة تكون دائما والصوم لا يكون إلا

مرة في السنة ) ثم قال : المرأة وهي ضعيفة لها سهم واحد والرجل وهو

قوي له سهمان ! ثم قال : لأن الرجل يجبر على الإنفاق على المرأة ولا تجبر

المرأة على الإنفاق على الرجل . ثم قال : البول أقذر أم المني ؟ قال :

البول . قال : يجب على قياسك أنه يجب الغسل من البول دون المني ، وقد

أوجب الله الغسل من المني دون البول ، ثم قال : لأن المني اختيار ويخرج

من جميع الجسد ويكون في الأيام ، والبول ضرورة ويكون في اليوم

مرات . قال أبو حنيفة : كيف يخرج من جميع الجسد والله يقول :

" يخرج من بين الصلب والترائب " فقال أبو عبد الله فهل قال