شرح رسالة الحقوق — الصفحة ٨٧

حدوث النفس قبل الجسد والتدليل على ذلك

إيضاح : أنه لو وجد الأخس ولم يوجد الممكن الأشرف قبله ، تمحل الأمر

ولزم إما خلاف المقدر أو جواز صدور الكثير عن الواحد أو الأشرف عن الأخس

أو وجود جهة أشرف مما عليه المبدأ الأول ، لأن وجود الأخس إن كان بواسطة

لزم الأول ، للزوم كون العلة أشرف من المعلول وأقوى ، وإن كان بغير واسطة

وجاز صدور الأشرف عن المبدأ الأول لزم الثاني ، لامتناع صدوره بواسطة

الأخس لما تقدم ، - وإن جاز عن معلوله لزم الثالث لانحصار الواسطة في

الأخس - وإن لم يجز صدوره عنهما لزم الرابع لفرض إمكانه ، والممكن لا

يلزم من فرض تحققه محال ، وإلا لم يكن ممكنا وهو خلاف الفرض .

فإذا فرض وجوده وليس بصادر فرضا عن المبدأ الأول ، ولا عن معلولاته

استدعى ذلك الوجود جهة مقتضية له أشرف مما عليه المبدأ الأول ، حتى يكون

عدم وجوده لعدم علته ، وإذا بطل التالي وامتنع سوقه على أقسامه بطل المقدم

ولزم صدق الشرطية المذكورة المفيدة لقاعدة إمكان الأشرف .

ولا يلتبس عليك الأمر إذا لاح لك في كتب الفلسفة ، الفصل المعقود

لتحقيق حدوث النفوس البشرية ، أو رأيت من الشفا ( للشيخ الرئيس ) قوله :

( إن النفس الإنسانية لم تكن قائمة مفارقة للأبدان ، ثم حصلت في البدن )

وقوله فيها أيضا : ( فقد صح إذا أن الأنفس تحدث كما تحدث مادة

بدنية صالحة لاستعمالها إياها ) . فإن موضوع قضيتهم النفوس الناطقة المتعينة

بهذه التعينات الجزئية ، التي بها تلمس وتشم وتسمع ، ولا شك في حدوثها

بحدوث البدن .

وموضوع مسألتنا النفوس المتشخصة بنحو آخر من الوجود ، لما تقدم

لك من أن للنفس الناطقة مع بساطتها نشآت جوهرية متفاوتة وأنحاء من الكون

بين سابق ولاحق ، وليس لها كون محدود الهوية . واستعداد البدن شرط للنحو