شرح رسالة الحقوق — الصفحة ٤٥٦

الأمم الغابرة ومعاملتها للرق

" عصوا الله وجاؤا بنسل غريب " لذلك كان من الطبيعي ألا يرث .

وجرى ( الآشوريون ) على حرمان أبناء السبايا من الميراث إلا إذا لم

يكن للأب أولاد من زوجة حرة .

وكذلك ( البابليون ) لم يورثوا ابن الأمة إلا إذا اعترف به أبوه أمام

شهود .

واعتبر اليونان حرية هذا الابن إذا ادعاه أبوه ناقصة . لأنه من الجائز

بعد موت أبيه أن يعود إلى الرق .

ولم تسم أمة بأبناء الإماء كما سمت مصر ، لأن ( المصريين ) كانوا يسوونهم

بأبناء الزوجات الشرعيات ، حتى في التربية والميراث .

أما العرب قبل الإسلام فكانوا لا يلحقون أبناءهم من الإماء بنسبهم ، فلا

يرثون إلا إذا ادعوهم ، وأشهدوا على أنهم ألصقوا بهم نسبهم ، فإن لم يلحق

الرجل ابنه بنسبه استعبده . وإذا فقد كان أبناء الإماء عبيدا في نظر العرب

واليونان والرومان واللاسيين واليهود والبابليين .

وكانوا محرومين من الميراث في عرف العرب وشريعة حمورابي واليهود

والأشوريين والبابليين ، وكانوا لا يلحقون بنسب الآباء في هذه الأمم إلا إذا

ادعوهم .

ولم يغاير في هذا العرف إلا المصريون القدماء ، وأرسطوا .

أما بعد : فإن الإنصاف يقتضينا أن نشهد بأن الإسلام حينما ضيق منافذ

الاسترقاق وحض على تحرير الأرقاء ، حث على الرفق بهم ، ودعا إلى مساواتهم

بالأحرار في كثير من الحقوق العامة حينما شرع ذلك كله فإنما كانت نظريته

الأصلية أن الحرية حق طبيعي للبشر أيا كان جنسهم ولونهم .

وبهذا قضى على دعوى التفوق الجنسي التي دان بها اليونان والرومان