شرح رسالة الحقوق — الصفحة ٤٤٥

الإسلام يجفف موارد الرقية

الإسلام يجفف موارد الرقية

المستعبدين .

فإن الولايات المتحدة لما حررت رقيقها كان بعضهم يضرب في الأرض

يلتمس وسيلة للرزق فلا يجدها فيحور إلى سادته يرجو منهم العود إلى خدمتهم

كما كان .

وكذلك جرى في السودان المصري ، فقد جرب الحكام من الإنكليز أن

يجدوا لهم رزقا بعمل يعملونه مستقلين فيه مكتفين به فلم يمكن فاضطروا إلى

الإذن لهم بالرجوع إلى خدمة الرق السابقة ، بيد أنها لا تسمح للمخدومين

ببيعهم والاتجار بهم . فهذا برهان حسي مشاهد على أن إبطال الرق بتشريع

ديني يتبعد الله تعالى به لم يكن من الحكمة ولا من مصلحة البشر الممكن تنفيذها

والإسلام تشريع عملي لا هوادة فيه ، فما شرعه في الرقيق كان أعلى

مراتب الحكمة الجامع بين المصلحة العامة والرحمة ( كما تقرءه مفصلا فيما

يلي ) . فنجزم بأنه هداية ربانية ، لا فلسفة محمدية ، وإنما كان محمد ( ص )

أحكم وأرحم مبلغ ومنفذ لوحي الله بها ، وقد أعتق كثيرا من الرجال والنساء

قبل البعثة وبعدها من ماله ومال زوجه خديجة ( أم المؤمنين ( رضوان الله عليها )

وكان بعض من يملكهم يفضلون الرق عنده على العتق وعلى الحرية عند أهلهم .

منع الإسلام أولا جميع ما كان عليه الناس من استرقاق الأقوياء للضعفاء

بكل وسيلة من وسائل البغي والعدوان ، إلا استرقاق الأسرى والسبايا في

الحرب التي اشترط فيها دفع المفاسد وتقرير المصالح ، ومنع الاعتداء ومراعاة

العدل والرحمة ، وهي شروط لم تكن قبله مشروعة عند المليين ، ولا عند أهل

الحضارة فضلا عن المشركين الذين لا شرع لهم ولا قانون .

ولست أعني بالاستثناء أن الله تعالى شرع لنا من هذا النوع من الاسترقاق

كل ما كانت الأمم تفعله معاملة لهم بالمثل ، بل شرع لأولي الأمر من المسلمين