شرح رسالة الحقوق — الصفحة ٣٩٦

النهي عن مشاورة النساء

الحدة

الضجر والسأم والملل

مخالطة الأنذال والسوقة والجهال

المبالغة في الميل إلى النساء

عدم مشاورة النساء

النهي عن مشاورة النساء

يجدها في نفسه ، واحتياج إلى أن يصدقه الناس ، وإما عي وحصر وعجز عن

الكلام فيريد أن يجعل اليمين تتمة لكلامه أو حشوا فيه ، وإما أن يكون قد

عرف أنه مشهور عند الناس بالكذب ، فهو يجعل نفسه بمنزلة من لا يصدق

ولا يقبل قوله إلا باليمين ، وحينئذ كلما ازداد إيمانا ازداد الناس له تكذيبا ،

والسلطان بمعزل عن هذه الدنايا كلها ، وقدره أكبر من ذلك ) .

ومنها ( الحدة ) :

فإنها ربما أصدرت عنه فعلا يندم عليه حين لا ينفع الندم .

ومنها ( الضجر والسأم والملل ) : فذلك من أضر الأمور ، وأفسد لحاله

ومنها ( مخالطة الأنذال والسوقة والجهال ) :

فإن سماع ألفاظه م الساقطة ، ومعانيهم المرذولة ، وعباراتهم الدنية ،

مما يحط الهمة ويضع المنزلة ، ويصدئ القلب ويزري بالملك . ومخالطة الأشراف

ومعاشرة أفاضل الرجال ، مما يعلى الهمة ويذكي القلب ويفتق الذهن ويبسط

اللسان .

ومنها ( المبالغة في الميل إلى النساء ، والانهماك في محبتهن ، وقطع الزمان

بالخلوة معهن ) : فأما مشاورتهن في الأمور فمجلبة للعجز ، ومدعاة إلى

الفساد ، ومنبهة على ضعف الرأي ، اللهم إلا أن تكون مشاورتهن يراد بها

مخالفتهن .

قال رسول الله ( ص ) : ( شاوروهن وخالفوهن ) . وفي الحديث سؤال

وجواب : إن قال قائل : إذا كان المراد مخالفتهن في آرائهن فأي فائدة في

الأمر بمشاورتهن ، وقد كان يكفي في هذا أن يقال : خالفوهن فيما يشرن

به . فالجواب من وجهين أحدهما : أن الأمر الأول للإباحة . والأمر الثاني

للوجوب . ( يعني إذا شاورتموهن فخالفوهن ) . والآخر أن الصواب لا يزال