شرح رسالة الحقوق — الصفحة ٣٧٦

شروط الإسلام في السلطان

وولايته من البيعة الشعبية العامة ، وتكون البيعة من أهل السيف ( لأنهم قوته

في حماية الدولة ) وأهل العلم ورؤساء العشائر ، وهذا القسم هو أوسع الحقوق

الانتخابية . فكل رئيس عشيرة إنما ارتضته واختارته عشيرته وانتخبته ، وكل

ذي سيف يتبعه فرسان يدينون له كما كان الحال في الجاهلية وفي الإسلام وفي

العصور الوسطى . وذو السيف هنا هو المحارب المشتهر ، فكأنه بمثابة أحد

القواد . وأهل العلم معتبرون أعيان الوجوه في كل مملكة متحضرة .

والأمير مسؤول ، مسؤولية دستورية كاملة ، لا أمام ناخبيه وأصحاب

بيعته فقط ، ولكن أمام كل فرد من رجال الشارع . والإمام ( صلوات الله عليه )

هنا يستعرض المشاكل التي تحيط بكل من الحاكم والمحكوم ( أي السلطان

والرعية ) كل واحد تجاه الآخر . فيقول :

إن السلطان مفتون برعيته للمسوؤلية التي يتحملها تجاه رعيته ، وللواجبات

التي عليه أداؤها ، وكذا الشعب مفتون بالسلطان لأن للسلطان عليه حقوقا

يلزم أداؤها . وإذن فكل منهما مفتون بصاحبه ، والاخلال بشئ ما من أي

من الجانبين يوجب قيام الجانب الآخر بعمل سلبي تجاه الآخر .

ونعرف من هذه الفقرات أن الإمام عليه السلام يصور فكرة ( التعاقد الاجتماعي )

قبل أن يتصورها المحدثون . ومعلوم أن التعاقد معناه الاتفاق بين الحكومة

والشعب ، أن يخدم كل مصالح الآخر ، ويقوم كل بأداء ما عليه من واجبات

فالثورات التي تقوم ضد السلطان الغاشم حق مشروع للشعب ، بل واجب

من واجباته ، وكذا السلطان له الحق أن يؤدب كل فرد يرى منه خروجا على

ما اتفق عليه .

الواجب أن يخلص السلطان في خدمة الرعية ، وتنقاد الرعية للسلطان

وتخضع لقوانينه العادلة .