شرح رسالة الحقوق — الصفحة ٣٧٥

شروط الإسلام في السلطان

شروط الإسلام في السلطان

تقريب الأفراد أو إبعادهم .

وقد عد الفقهاء في باب الأمانة : الرحمة والرفق بالرعية ، وتأديب

المفسدين العابثين بالأمن العام .

فهذا الحديث النبوي قسم من دستور الحكم وما تتطلبه الحكومة من

صفات لشخص الحاكم . ويتممه قوله ( ص ) : ( ومن ولاه الله شيئا من أمور

المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره

يوم القيامة ) . وقوله ( ص ) : ( أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها إلى

فإن من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة ) .

فالاسلام حين يشترط في السلطان ألا يحتجب دون حاجات الناس ، يسد

باب المحسوبية وباب الرشوة . ويوفر للمحكمين أول أركان الاطمئنان ، وهو

العدل فيهم والوقوف على احتياجاتهم . وفي التشريع الإسلامي لا يجوز أن يعهد

بالحكومة أو ولاية الأقاليم أو المدائن أو القرى ( أو أي وظيفة عامة ) إلى رجل

يطلبها بنفسه أو يتطلع إليها ، لأن طلبه للحكم يجعله في نظر الإسلام رجلا

غير أمين وصاحب غاية شخصية ، إما أن تكون الانتفاع المادي عن طريق

الولاية ، أو الاستمتاع بلذة السلطان ، وكلا الأمرين مناقض لمصلحة الأمة

المحكومة . ومن قديم الزمان كان طالب الحكم يعلل طلبه له بأن يرى في

نفسه القدرة عليه ، ولكن التعليل الإسلامي لهذه الرغبات هو الضعف وفساد

الذمة وعدم الأمانة .

وشدد الإسلام على السلطان وحذره الظلم ، وخوفه الآخرة ، وقرر أن السلطة

تقابلها المسؤولية ( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ) . وهذا أصل من أصول

القانون الدولي الخاص في العصور الحديثة ، ابتدعه الإسلام ولم يسبقه غيره إليه

ونظام السلطة الإسلامية نظام دستوري بأوسع المعاني ، فالأمير يستمد سلطته