شرح رسالة الحقوق — الصفحة ٣٧٤

ولاية الأمور وخطرها

ولاية الأمور وخطرها

وديانات ، وشعوبا ودولات . . .

وفي هذا الدرس يستعرض الإمام عليه السلام حق السلطان ( أي صاحب السلطة )

القائمة التي تمسك بيدها زمام الأمور ، وتأخذ على عاتقها أن تقوم بواجبات :

منها اليسير ، ومنها العسير .

وبديهي أن طبيعة مهمة السلطان الأولى ، ( وهي حماية أمن الناس وأعراضهم

ودمائهم وأموالهم ونشر العدل فيهم ) ، تستلزم توفر خصائص واشتراطات

في شخص السلطان ، ونظام حكمه .

جاء عن أبي ذر ( ره ) قال : ( قلت يا رسول الله ألا تستعملني . قال :

فضرب بيده على منكبي ثم قال : يا أبا ذر إنك ضعيف . وإنها أمانة ، وإنها

يوم القيامة خزي وندامة ، إلا من أخذ بحقها وأدى الذي عليه فيها ) .

وأبو ذر من الصحابة المقربين من الرسول ( ص ) ولكن النبي صارحه

مع ذلك بأنه لا يصلح للحكم . . فاشتراط القوة في السلطان ، واشتراط

الأمانة ، يقصد بهما معنى واسع ، فالقوة يراد بها قوة البأس وقوة الفهم وقوة

الشخصية وقوة ضبط النفس ، ليدفع السلطان بهذه الصفات أذى بعض الناس

لبعضهم ، ولكي لا يظلمهم ، ولكي يستطيع بقوة فهمه تعرف أحوال رعيته

والفصل بينهم ، وليستطيع بقوة ضبطه لنفسه أن يعلم أن الحكم ليس سلطة

يستبد بها كيف شاء ، وأنه ليس لذة لشخصيته ولا نفعا مختلسا وإنما هو تكليف

واشتراط الأمانة هو إحاطة للسلطان بسياج من الأخلاق الفاضلة التي

يستلزمها الاضطلاع بمهمة الحكم . ومن الأمانة الحرص على شؤون الرعية

المادية والأدبية ، والحرص على الدفاع عنها والحزم ، فإن الحازم لا يخون

الحقوق بشفاعة الشافعين ، لا حقوق الأفراد ولا حقوق المجتمع على المذنب

ولا حقوق الله على متعدي حدوده . ولا يميل الحازم مع عاطفته الشخصية في